5 ضربات قاتلة تصيب اقتصاد إسرائيل.. أبرزها التخفيض الائتماني وتدهور العملة

يتعرض الاقتصاد الإسرائيلي ل5 ضربات قاسمة غير مسبوقة مع دخول حرب دولة الاحتلال الإسرائيلي على غزة شهرها العاشر، إذ خفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل مرتين، في وقت تضرر قطاع السياحة في إسرائيل بشكل بالغ، ولأن الاقتصاد حلقة مترابطة فقد تأثرت العملة (الشيكل) بكل هذا لتسجل ثاني أسوء عملة في العالم في هذا العام وسط إفلاس يقتحم الشركات الإسرائيلية.
تخفيضات تحاصر الاقتصاد الإسرائيلي
في تخفيض الثاني من نوعه والضربة الأولى في هذا التقرير، أعلنت أمس وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تخفيض تصنيف إسرائيل من A+ إلى A فقط مرجعة ذلك إلى «تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة»، وأبقت الوكالة على نظرة سلبية للاقتصاد الإسرائيلي مع إتاحة التخفيض للمرة الثالثة إذا استمرت الحرب، مبينة الوكالة أن حرب غزة قد تستمر حتى 2025 وهذا سيؤثر على مختلف الجبهات، بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية.
وفي ديسمبر 2023 خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A2 من A1 للمرة الأولى نتيجة تأثيرات حرب غزة على الاقتصاد الإسرائيلي خاصة أن أغلب جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي تركوا مواقعهم في العمل للمشاركة في الحرب.
يُشار إلى أن هناك 3 مؤسسات كبرى تصدر تقارير الائتمان عن المؤسسات والدول، وهي «موديز»، و«ستاندرد آند بورز»، و«فيتش»، وكلها مؤسسات أميركية.
الشيكل ثاني أسوء عملة في العالم
وفي نهاية يوليو الماضي، كانت الضربة الثانية تسيجل عملة إسرائيل المركز الثاني من حيث أسوء عملة في العالم بعد ساعات قليلة من اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في إيران مما دفع المستثمرين لبيع الشيكل الإسرائيلي في أكبر موجة بيع على مدى 3 أيام في عامين ووصل الانخفاض في قيمة العملة إلى 3.3% ، فيما يعد الشيكل ضمن أسوء 10 عملات أداءا أمام السندات السيادية المسجلة أمام الدولار.
زيادة الدين العام وانكماش الصادرات
وفي السياق ذاته، كانت الضربة الثالثة وصول نسبة التراجع في الاستثمارات الخارجية، إلى 40%، فيما وصلت نسبة الدين العام من الناتج المحلي في 2023 إلى 62%، في الوقت الذي وصلت نسبة الارتفاع في الإنفاق الحكومي 34% بزيادة 81 مليار جنيه، في الوقت الذي وصلت نسبة ارتفاع العجز المالي ب7.6% بإجمالي 39 مليار دولار، فيما تم إغلاق منذ بداية الحرب 726 ألف شركة إسرائيلية مع التوقع بزيادة العدد ل800 ألف (أي نحو 10% من الشركات المقيدة في إسرائيل) بنهاية العام الجاري، بينما انكمش حجم الصادرات بنسبة 15% في الربع الأول من 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
15 شركة طيران توقف رحلاتها لإسرائيلية وانهيار قطاع السياحة

وبين تقارير صادر عن موقع «تايمز أوف إسرائيل» عن الضربة الرابعة للاقتصاد المتمثلة في إلغاء 15 شركة طيران منها «ولوفتهانزا» والخطوط الجوية النمساوية وخطوط بروكسل الجوية بجانب 12 شركة آسيوية أخرى، وهو ما أثر على قطاع السياحية، إذ أصدر اتحاد الفنادق في إسرائيل بيانًا يوضح فيه أنَّ 10% من الفنادق معرضة لخطر الإغلاق الفوري بسبب توقف شبه تام للسياحة في البلاد مع استمرار الحرب، وذكر مكتب الإحصاء المركزي أنَّ 288 ألف سائح فقط دخل البلاد في الفترة من يناير إلى إبريل 2023 مقارنة ب1.3 مليون زاروها نفس الفترة من 2023، بخسارة قطاع الاقتصاد 80% على أساس سنوي.
وكانت الضربة الخامسة والأخيرة للاقتصاد هي وجود خروقات في الميزانية، تقدر بنحو 10 مليارات شيكل (2.8 مليار دولار) حسب موقع «كالكاليست» الاقتصادي الإسرائيلي، وارتفاع معدل البطالة إلى نحو 10% من 3.5%.