وزير الاتصالات: نعمل على تخفيض أسعار الإنترنت

أجرى المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زيارة لمقر شركة "نور" للاتصالات، إحدى شركات الفئة الأولى للاتصالات وتقديم خدمات الإنترنت في مصر.
يأتي ذلك، في إطار الجولات الميدانية التي يجريها الوزير، بهدف الوقوف على الجهود المبذولة من أجل تحسين جودة خدمات الإنترنت المقدمة للمواطنين وتقديمها بأسعار مناسبة، وفقا لإستراتيجية الدولة في هذا الصدد.
تفقد نجم، خلال الزيارة، مركز البحث والتطوير الخاص بالشركة في مجال خدمات القيمة المضافة في مجال الإنترنت، ومركز البيانات وأحدث معمل لإنترنت الأشياء وتطبيقاتها، التي تعد أهم توجهات التكنولوجيا في الأعوام المقبلة، كما تعرف على الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة للقطاع المصرفي في ما يخص ماكينات الصرف الآلي بتكنولوجيا برمجيات وتأمين متفردة للشركة.
والتقى الوزير، الدكتور باسل دلول رئيس مجلس إدارة شركة "نور"، واستعراض الأخير خطة الشركة في التوسع في مجال البنية التحتية ضمن الاتفاقية التي تمت مع الشركة المصرية للاتصالات في مجال تقديم الإنترنت الثابت بخطوط الفايبر بدلا من الخطوط النحاسية، لدعم خطط الشركة في التوسع في تقديم الخدمة إلى الأفراد بعد سنوات طويلة اقتصرت فيها الخدمات على قطاع الأعمال والشركات فقط.
أكد نجم، أن توجه الدولة هو تحسين خدمات الاتصالات وانتشار الإنترنت بين المواطنين بسعر مناسب وسرعات تتناسب مع سرعة العصر، ما يتطلب تعاون جميع الشركاء معا من أجل زيادة النفاذية الخاصة بالإنترنت، والتي لم تصل بعد للنسب المرضية لما يتوافق مع خطط الحكومة والوزارة.
وأشاد الوزير، بنموذج العمل الخاص بالشركة حيث تقدم خدمات إنترنت فقط وهو من النماذج الموجودة عالميا والتي تساهم في تطوير القطاع.
من جانبه، أعرب المهندس فادى جندي الرئيس التنفيذي للتقنيات الجديدة الخاصة بالشركة، عن دعم الشركة لتوجهات الوزارة والحكومة للتوسع في خدمات الإنترنت، للوصول إلى فئات جديدة في المجتمع من خلال تخفيض الأسعار، لزيادة نسب المشتركين والقضاء على ظاهرة الوصلة غير الشرعية وما ينتج عنها من أضرار للاقتصاد والأمن السيبرانى.
وأشار إلى أن الشركة تستعد لطرح عروض ترويجية تنافسية بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الخطط الجديدة للأسعار، معلنا عن استعدادت الشركة للمشاركة في خطط الوزارة والحكومة في تقديم الإنترنت بالأماكن الجماهيرية والحكومية لتبسيط الإجراءات والخدمات الحكومية التي تعتمد على تقنيات الإنترنت في تقديمها للمواطن.
واستعرض الخدمات المقدمة للمستخدمين في الأماكن العامة، ووفقا لاشتراطات الأمن والأمان والقواعد المنظمة، والسرعات العالية التي تصل إلى 100 ميجا/ثانية.