حبس مالك مزرعة الحمير بالفيوم و8 عمال 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت نيابة مركز طامية بمحافظة الفيوم، بحبس صاحب مزرعة الحمير، التي تم ضبطها على طريق "القاهرة - أسيوط" الغربي، و8 من العاملين بالمزرعة 4 أيام على ذمة التحقيق.
ووجهت النيابة، للمتهمين تهم إدارة مزرعة بدون ترخيص، وذبح الحمير بالمخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية، وطلبت تحريات مباحث التموين، حول الواقعة، وسؤال الضابط الذي حرر محضر الضبط.
وعلى الجانب الآخر، أكد المتهمون أنهم يقومون بتربية الحمير، وتقديم الأعلاف لها وتسمينها، وتحضيرها للذبح، وبعد ذلك، يتم ذبحها وتشفية لحومها، وتغليفها وتوريدها في سيارات مبردة، لإرسالها للسيرك لاستخدامها كطعام للأسود.
وطالب المتهمون أمام النيابة بالاستماع لشهادة صاحبة السيرك، الذي يقومون بتوريد اللحوم له، وتقدموا بعقود بينهم وبين السيرك، بتوريد هذه اللحوم.
وأضاف المتهمون، أنهم لم يوردوا اللحوم إلى الجزارين أو المطاعم، بل يتم التوريد إلى السيرك القومي، فقط.
كانت أجهزة الطب البيطري، ومباحث التموين بمحافظة الفيوم، ضبطت، أمس الثلاثاء، مزرعة لتربية وذبح الحمير، غير مرخصة، بعد تلقي مباحث التموين شكاوى بقيام صاحب المزرعة بتجميع وذبح الحمير، وخشيتهم من توزيعها على المطاعم.
وكان اللواء الدكتور محمد رجائي، وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة الفيوم، أوضح أن مباحث التموين بالفيوم، تلقت إخطارًا من محمد إلهامي، رئيس مباحث التموين بمحافظة الفيوم، يفيد تلقيه، شكاوى من المواطنين تفيد بقيام أحد الأفراد، بتربية الحمير وجمعها، وذبحها، ونقلها إلى القاهرة، وأنه يتم توزيعها على الأسواق.
وأضاف رجائي، أن لجنة مشتركة من الطب البيطري ومباحث التموين بالمحافظة، تشكلت، وتوجهت صباح اليوم إلى مكان المزرعة، ورصدوا وجود أعمال ذبح ما بين 15 و20 حمارًا، في مكان يشبه السلخانة غير مرخصة، وذلك أثناء عملية الذبح، متاخمة للمزرعة المبنية من الطوب الأبيض، في منطقة نائية في الصحراء.
وأشار رجائي، إلى أنه يوجد قرابة 1000 حمار حي، داخل المزرعة، وهي غير مرخصة، وليس لها أي أوراق رسمية لدى الطب البيطري، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك هناك ترخيص لأي مزرعة، وكذلك تصريح لنقل أي حيوانات من مكان لآخر، حرصا على عدم انتشار الأوبئة.
وأكد مصطفى القيسي، نائب وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، أن إجمالي الحمير المضبوطة حي ومذبوح، بلغ 1500 حمار، وأن لجنة مديرية التموين أثبتت ذلك في محضرها، مشيرًا إلى أن اللحوم المذبوحة كانت "مشفية"، وجاهزة للنقل.
وكان مدير الأمن، طالب رئيس مباحث التموين بالتحقيق في الواقعة، وأكد أن مالك المزرعة عليه أن يقدم أي مستندات لديه إلى جهات التحقيق، فيما طالب المحافظ، مالك المزرعة بتقديم ما يفيد ملكيته للأرض المقام عليها مزرعة الحمير.
وكان مالك المزرعة قدم للمباحث أوراق تعاقدات بينه وبين السيرك القومي، لتوريد لحوم الحمير إليها، كطعام للأسود، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل مالك المزرعة والعمال الثمانية الذين تم ضبطهم فيها، إلى نيابة مركز طامية.
وقام لودر مجلس مدينة طامية، دفن الحمير المذبوحة وأحشائها، في مدفن تم حفره بجوار المزرعة