معركة رفض «دستور الإخوان»: «القومى للمرأة» يبدأ حملة المليون توقيع لرفض المسودة.. والأحزاب المدنية تلوح بمقاطعة الاستفتاء

«اتحاد العمال» يجتمع اليوم لبحث سبل الرد على «الغريانى» لاستهزائه بمطالبهم

بدأ المجلس القومى للمرأة تصعيد المعركة ضد الدستور، الذى تعده حالياً الجمعية التأسيسية، ويعتبره المدنيون دستوراً لخدمة أهداف الإخوان المسلمين، وأطلق المجلس حملة إلكترونية لجمع مليون توقيع لرفض مسودة الدستور، التى وصفها بأنها تحمل جميع أشكال التمييز ضد المرأة المصرية، فيما تحسم الأحزاب المدنية موقفها النهائى بشأن الدستور بعد غدٍ الثلاثاء وسط تهديدات بمقاطعة الاستفتاء عليه.
وقالت السفيرة مرفت التلاوى، رئيس المجلس، إن أسباب رفض مسودة الدستور ترجع لعدم التمثيل العادل لفئات الشعب فى الجمعية التأسيسية، خصوصاً المرأة، وعدم وضع معايير مناسبة لاختيار الأعضاء وأسلوب العمل والتصويت بالتوافق.
وأضافت أن أسباب الرفض تتضمن أيضاً تقييد حقوق المرأة فى المادة 68 بأحكام الشريعة، وهو ما سيفتح الباب أمام آراء الفقهاء والمذاهب المختلفة، مما يبيح زواج الطفلة فى سن 12 عاماً أو أقل أو أكثر والختان وغيرهما من الممارسات الضارة طبقاً لآراء الفقهاء التى لا سند لها.
من جانبها، اتفقت الأحزاب المدنية، وعلى رأسها: «المصريين الأحرار، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والتجمع»، بالإضافة للتيار الشعبى، الذى أسسه حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، على تحديد موقفها من الدستور، الثلاثاء المقبل، عقب معرفة مدى قبول حزبى الحرية والعدالة، التابع للإخوان، والنور السلفى، للمقترحات المقدمة من القوى المدنية الممثلة فى الدستور بشأن المواد الخلافية المتنازع عليها، التى ستتضح خلال جلسة اليوم بالتأسيسية.
وقال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الأحزاب المدنية مجتمعة قررت تأجيل مؤتمر إعلان موقفها لبعد غد للتعرف على موقف التيار الإسلامى بشأن مسودة الدستور، وهل سيمنحونها مزيداً من الوقت للمناقشة أم سينتهون منها اليوم.
وأضاف ل«الوطن» أن الشريعة لا تحتاج دستوراً؛ لأنها موجودة فى تعاملات المسلمين اليومية، والقوى المدنية لا تملك شيئاً بشأنها، وعلى السلفيين التوجه للرئيس محمد مرسى ومطالبته هو بتطبيق الشريعة.
وأعرب سعيد عن استيائه من تكفير الأحزاب المدنية والليبراليين ونقل ذلك للرأى العام، عبر القول إن الليبراليين يتطاولون على الشريعة، وحذر من أن هذا ينذر بمعركة كبيرة لا يتوقع أحد نتائجها بين الليبراليين والسلفيين وبين جموع الشعب المصرى، وستكون مصر الضحية.
وطالب المكفرين لليبراليين بالتركيز فى السياسة والبعد عن الدين، وقال: «لا أحد يملك الحقيقة المطلقة فى الدين، وليس من حق أحد أن يكفر الآخر»، وأشار إلى أنهم لن يستطيعوا التمييز بين القوانين وشرع الله إذا طبقوا الشريعة، كذلك لن يطبق القانون.
وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إنه تقدم للدكتور مرسى بمقترح ينص على إضافة 50 شخصية لأعضاء التأسيسية الحالية، لحل الأزمة، إلا أنه لم يرد عليه حتى الآن.
وأضاف أن الأحزاب المدنية قررت اتخاذ موقف حاسم عقب اجتماع التأسيسية، اليوم، وستدعو الممثلين للدولة المدنية بالجمعية للانضمام لهم، وأشار إلى أن مقاطعة الاستفتاء على الدستور أقوى ردود الفعل المطروحة بين الأحزاب المدنية، إذا أصر التيار الإسلامى على موقفه من المواد الخلافية.
وتوقع الدكتور على السلمى، مساعد رئيس حزب الوفد، عدم تنازل التيار الإسلامى عن رأيه فيما يخص المواد الخلافية فى الدستور، وأشار إلى أن الحل الذى يجب الإسراع به هو إعادة تشكيل التأسيسية، كما وعد الدكتور مرسى قبل فوزه بالرئاسة، لتجنب الصراع بين الجبهتين.
وأضاف أن الأحزاب المدنية الممثلة بالتأسيسية ستؤيد قرار الأحزاب المدنية غير الممثلة بمقاطعة الاستفتاء على الدستور إذا أصر التيار الإسلامى على رأيه.
وتعقد الاتحادات العمالية فى المحافظات، التابعة لاتحاد عمال مصر، مؤتمراً طارئاً بمقر الاتحاد الرئيسى، اليوم، لإعلان رفض مسودة الدستور بعد هجوم المستشار حسام الغريانى، رئيس التأسيسية، على نسبة العمال والفلاحين فى البرلمان، وكذلك الاستهزاء بمكاسب ثورة 23 يوليو.
واستجاب الدكتور أحمد عبدالظاهر، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لمطلب رؤساء النقابات العامة بعقد جمعية عمومية طارئة لإعلان موقف التنظيم النقابى من المسودة الأولى للدستور، والإعلان عن رفض الدستور وبدء حملة «لا للدستور فى جميع المواقع الإنتاجية»، وشملت التوقيعات: «النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والبناء والأخشاب والبنوك والغزل والنسيج والسياحة والنقل الجوى والصناعات الغذائية والصحافة والطباعة والإنتاج الحربى».
وشنّ المشاركون فى المؤتمر الجماهيرى الحاشد للجنة الوفد بمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتور ياسر الهضيبى، رئيس اللجنة المركزية للحزب بالمحافظة، أمس الأول، هجوماً حاداً على جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الدينية، وحذروا مما سموه «سلق الدستور» وهيمنة الإسلاميين على الجمعية التأسيسية.