مدبولي: الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص «ضرورة» لتحقيق أهداف تنموية طموحة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة سير برامج تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال.
وأكد أن الحكومة تضع هدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص على رأس أولويات عملها، لدفع التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وترى في الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ضرورة لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة في مختلف القطاعات.
ملامح استراتيجية تعزيز مشاركة القطاع الخاص
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أبرز ملامح استراتيجية تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لافتة إلى أن الحكومة حددت أربعة مجالات ذات أولوية رئيسية لتعزيز دور القطاع الخاص في خطة عملها للأعوام 2024/ 2027، وتشمل بناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار لتحسين النمو الاقتصادي، وتيسير مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية بما يتوافق مع أهداف الحكومة، مع تطوير رأس المال البشري والتقدم التكنولوجي وتعزيز التعاون الدولي والابتكار، واستمرار الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية وصولاً إلى بيئة تشريعية أكثر تحفيزا.
تعزيز الاستدامة البيئية
وأشارت إلى بعض التجارب الدولية الناجحة في إدماج القطاع الخاص بصورة أكبر وتعزيز مشاركته، خاصة في مشاريع التكنولوجيا والبنية التحتية، مع التركيز على البنية التحتية الرقمية والابتكار، ومجالات الطاقة المتجددة والعمل المناخي، لافتة إلى أن تلك التجارب في العديد من البلدان ساهمت في تحسين البنية التحتية الرقمية، وتعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب زيادة الإنتاجية وتوليد المزيد من فرص العمل، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال على النحو الذي ساعد الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في النمو، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وبالتالي فإن مشاركة القطاع الخاص في مجال التكنولوجيا والابتكار تُمثل ضرورة للوصول إلى نمو اقتصادي مرن ومُتسارع.
واستعرضت المشاط، أهداف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتنسيق الجهود الحكومية لتحقيق مشاركة فعالة للقطاع الخاص، حيث تضمنت الأهداف ضمان تماشي مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وكذا التنسيق الفاعل بين الوزارات في هذا الصدد، والعمل على زيادة الإنتاجية ودعم الابتكار وتعزيز مهارات القوى العاملة؛ وتشجيع البحث والتطوير والابتكار بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية، بالإضافة إلى إتاحة الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والتقني من خلال شركاء التنمية، والتحديد الجيد لفرص الاستثمار ومجالات النمو.
كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المبادرات الجديدة المُقترحة من الوزارة، للأعوام 2024/ 2027.
وأكدت أن أدوات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص يأتي في مقدمتها التمويل الإنمائي المباشر لهذا القطاع وتوفير برامج الدعم الفني، لافتة إلى الدور الحيوي لشركاء التنمية في دعم تطوير البنية التحتية في مصر من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى، إلى جانب دعم مجالات التنمية البشرية والابتكار بمصر عبر تقديم برامج تدريبية وتمويلات لدعم التعليم والبحث العلمي، مع دعم التحول الأخضر في مصر من خلال تقديم التمويلات والخبرات لتنفيذ المشروعات البيئية المستدامة، فضلاً عن تحسين بيئة العمل والسياسات الداعمة في مصر من خلال تقديم الاستشارات والتمويلات للمشروعات التي تُعزز مناخ الأعمال.
ولفتت إلى أن الوزارة أطلقت منصة حافِز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص في ديسمبر 2023، لتعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، في إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية، لتمكين القطاع الخاص، حيث تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، وتتيح ما يزيد على 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريكا تنمويا.
وتطرقت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع إلى ملف ريادة الأعمال، حيث أشارت إلى جهود ودور مختلف الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار في مصر، وذلك بما يسهم في ايجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال التنسيق الفاعل، بما يُعزز من كفاءة استخدام الموارد، ويضمن تقديم الدعم الشامل والمتكامل لرواد الأعمال، هذا إلى جانب العمل على تحديد الفرص والتحديات المشتركة، وتطوير حلول مبتكرة لمواجهتها، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على الصعيدين المحلي والدولي.
واستعرضت الوزيرة المهام المقترحة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في ايجاد فرص عمل لائقة، مشيرة إلى أن من بين تلك المهام التصديق على إطار عمل تنسيقي وآليات تنفيذه ومتابعته، وإنشاء وإدارة برامج مشتركة لدعم الشركات الناشئة تجمع بين موارد وخبرات الوزارات المختلفة، هذا إلى جانب اقتراح سياسات وقوانين ولوائح لتحقيق الهدف الرئيسي للمجموعة.
ونوهت المشاط، إلى عددٍ من نماذج للشراكات الدولية لدعم ريادة الاعمال والشركات الناشئة والابتكار، وكذا عدد من نماذج المبادرات ذات الصلة التي تدعم وتشجع ريادة الأعمال.