«الوزراء»: 90% من البيانات العالمية تمر عبر الكابلات البحرية في مصر

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يلعب دورًا مُهمًّا ورئيسًا في تعزيز مقومات التنمية المستدامة بما يتيحه من مكاسب على صعيد زيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية الدولية، ويُعَد المحرك الرئيس للاقتصاد الرقمي؛ لذا وضعت مصر التحول الرقمي على رأس أولوياتها في استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأكّد أن مصر تأتي في صدارة الدول العربية المستثمرة في قطاع التكنولوجيا؛ إيمانًا بأهمية التحول الرقمي الذي ترتكز استراتيجيته لبناء مصر الرقمية على ثلاثة محاور أساسية، هي: «التحول الرقمي، والمهارات والوظائف الرقمية، والإبداع الرقمي».
مصر بذلت جهودًا كبيرة لتفعيل التحول الرقمي في كل المجالات
وأشار مركز معلومات الوزراء إلى أن مصر بذلت خلال الفترة الماضية جهودًا كبيرة في تفعيل التحول الرقمي في مختلف المجالات، ونجحت في تأسيس وتطوير بنية تحتية رقمية قوية؛ مما أسهم في استيعاب الطلب خلال أزمة جائحة كوفيد-19 واستخدام التقنيات التكنولوجية في مختلف القطاعات لضمان استمرارية الأعمال.
جاء ذلك في تقرير جديد أصدره المركز حول موضوع «الاقتصاد الرقمي»، تناول من خلاله ماهية الاقتصاد الرقمي وأثرة على النمو الاقتصادي، ووضع الاقتصاد الرقمي عالميًا، بالإضافة لمقارنة بين الدول المتقدمة والنامية في صياغة استراتيجيات الاقتصاد الرقمي، مع استعراض أبرز المؤشرات والإحصاءات المتعلقة بواقع الاقتصاد الرقمي محليًا وجهود الدولة المصرية لدعمه.
مصر حققت إنجازات عديدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وأشار مركز المعلومات إلى تحقيق مصر إنجازات عديدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انعكست بالفعل على معدل نمو هذا القطاع الذي نما بنحو 16.3% في العام المالي 2022-2023، ليكون بذلك القطاع الأعلى نموًّا في الدولة لمدة 5 سنوات متتالية.
كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي 2022-2023 إيرادات بلغت 315 مليار جنيه بمعدل نمو نحو 75% مقارنة بالعام المالي السابق عليه.
حجم الاقتصاد الرقمي في مصر ارتفع إلى 276 مليار جنيه خلال 2022-2023
وأضاف التقرير أنَّ حجم الاقتصاد الرقمي في مصر بالأسعار الجارية قد ارتفع ليسجل نحو 276 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 بمعدل نمو مركب 19% خلال العقدين الماضيين.
وعلى صعيد الاستثمارات الموجهة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقد تم تخصيص استثمارات قدرُها 83.3 مليار جنيه في خطة عام 2023-2024 للقطاع مُقابل 56 مليار جنيه استثمارات خلال عام 2022-2023، بمُعدَّل نمو 48.8%.
ويؤدي القطاع الخاص الدور الرئيس في تسريع نمو هذا القطاع؛ حيث ساهمت الاستثمارات الخاصة بقرابة 52.4 مليار جنيه بنسبة 63% من إجمالي استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مُقابل 31 مليار جنيه استثمارات عامة بنسبة 37% من الإجمالي وذلك خلال عام 2023-2024.
وعلى صعيد البنية التحتية الداعمة للاقتصاد الرقمي، تعمل مصر كحلقة وصل لنقل البيانات الدولية؛ حيث تشرف على 90% من حركة البيانات بين الشرق والغرب من خلال الكابلات البحرية الممتدة من البحر الأحمر إلى شواطئ البحر المتوسط عبر شبكة محلية.
بناء 2600 كيلومتر إضافية من المسارات في عام واحد
وفي إطار توسيع هذه الشبكة، تمّ بناء 2600 كيلومتر إضافية من المسارات في عام واحد، بالتوازي مع 2700 كيلومتر تم بناؤها خلال العقدين الماضيين، ليصل إجمالي المسارات إلى 5300 كيلومتر.
إحلال شبكات النحاس بكابلات الألياف الضوئية باستثمارات 150 مليار جنيه
وفي ضوء تعزيز قدرة مصر بشكل كبير على التبادل الدولي السلس للبيانات، والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية الرقمية، بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ خطة لإحلال شبكات النحاس بكابلات الألياف الضوئية باستثمارات 150 مليار جنيه لنشر خدمات الانترنت في كل أنحاء الجهورية ورفع كفاءة الخدمة.
مؤشرات البنية الأساسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر
وتبرز أهم مؤشرات البنية الأساسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر حتى أبريل 2024 في الأرقام التالية:
- 121.71 مليون مشترك عدد اشتراكات الهاتف الثابت والمحمول.
- 100.94% نسبة انتشار خدمات الهاتف المحمول وخطوط الهاتف المحمول لكل 100 من السكان.
- 72.2% نسبة انتشار خدمات الإنترنت وعدد مشتركي الإنترنت لكل 100 من السكان.
- 12.67 مليون مشترك إجمالي المشتركين في الهاتف الثابت
- 78.90 مليون مشترك عدد الاشتراكات النشطة لخدمة إنترنت الهاتف المحمول خدمات نقل الصوت والبيانات.
- 11.10 ملايين وصلة اشتراك في خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض الثابت FBB.
- 4620 مكتب بريد هي إجمالي عدد مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
- 4.94 ملايين مستفيد من خدمة صرف المعاشات من مكاتب البريد.
زيادة ميزانية بناء القدرات الرقمية خلال 9 سنوات 50 ضعفاً
وأما عن مؤشرات التمكين الرقمي وبناء القدرات الرقمية، فقد تمت زيادة ميزانية بناء القدرات الرقمية خلال 9 سنوات 50 ضعفاً وزيادة أعداد المتدربين 150 ضعفا لتصل إلى تدريب 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه في العام المالي 2023-2024.
وأشار التقرير إلى مواصلة الدولة المصرية تحقيق تقدم ملموس نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي منذ بداية استخدام الإنترنت في عام 1993، وأضاف التقرير أن التحول الرقمي أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تبني عدد من السياسات أهمها تعزيز الاقتصاد الرقمي كمكون ذي قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني.