منظمة حقوقية تؤيد قرار حجب المواقع الإباحية

وتؤكد: على الدولة حماية المجتمع

أكد يوسف عبدالخالق، المدير التنفيذي لمؤسسة "عالم جديد" للتنمية وحقوق الإنسان، أنه من حق الدولة المصرية بكافة مؤسساتها حماية المجتمع من التعرض لأي خطر يهدد قيمه الاجتماعية والدينية والثقافية، واتخاذ التدابير الكفيلة بالحفاظ عليه.
وأضاف عبدالخالق، في تعليق له على قرار النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، الصادر في السابع من نوفمبرالجاري بالتزام الجهاز القومي للاتصالات بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت في كافة أنحاء مصر، أن المواد الإعلامية والإعلانية والتسويقية غير الأخلاقية والضارة بالسلوك والأخلاق العامة والدينية تدمر وتضر المجتمع.
وقال إنه يؤيد قرار النائب العام، وإن الدولة المصرية تأخرت كثيرًا في إصدار هذا القرار بعد الثورة نتيجة السلبية التي استمرت لمدة ثلاث سنوات متصلة، منها نحو عامين بعد الثورة، في تنفيذ الحكم القضائي الصادر من القضاء الإداري بمجلس الدولة بحجب وإغلاق تلك المواقع الإلكترونية منذ عام 2009 لحماية الشباب من التعرض لها.
وأضاف أن السبب يرجع للموقف السلبي من عدد من وزراء الاتصالات وقتها بعدم إمكانية التنفيذ فنيًا على شبكة الإنترنت، وتقديمهم عدة مبررات واهية شملت أن التنفيذ سيؤدي إلى تقليل سرعة الإنتزنت واحتمال انتقال هذه المواقع إلى شبكة التواصل الاجتماعي، وتعرض الوزارة لخسائر تصل إلى 500 مليون جنيه سنويًا في حال التنفيذ، وثبت أن كافة التبريرات غير صحيحة وخاطئة بصدور قرار من الجهاز القومي للاتصالات بوزارة الاتصالات بالتنفيذ.