استنفار أمني استعدادا لامتحانات الثانوية العامة في 75 لجنة بالقليوبية

أعلنت أجهزة الأمن بالقليوبية حالة الاستنفار القصوي قبيل ساعات من بدء امتحانات الثانوية العامة، غدًا للنظام القديم حيث تم نشر عددًا من الخدمات الأمنية بمناطق لجان الامتحانات وحول مركز توزيع الأسئلة.
كما شنت إدارة البحث الجنائي بالتعاون مع مباحث التوثيق والمعلومات حملة على جميع مقاهي الإنترنت خصوصًا المحيطه باللجان على مستوى القليوبيه وكذلك موزعي شبكات الإنترنت المنزلية لفحصها وبيان المرخص منها من عدمه تمهيدًا لمراقبتها وتأمينها ضد أي تسريب قد يحدث من الطلاب خلال انعقاد امتحانات الثانوية بمرحلتيها القديمة والحديثة.
في سياق متصل وضعت مديرية التعليم اللمسات النهائية لبدء الامتحانات، وقالت ألفت فرغلي وكيل وزراة التربية والتعليم بالقليوبية، أن 4 آلاف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات غدًا بالنظام القديم، 27 ألف و240 طالب يودون الامتحانات بعد غد الأحد بالنظام الحديث، بإجمالي 31 ألف و307 طالب بالثانوية العامة في 75 لجنه ب 12 إدارة تعليمة على مستوى المحافظة.
من جانبه اعتمد المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، بروتوكولات التعاون الموقعة بين مديرية التربية والتعليم ومديرية أمن القليوبية، والحاكم العسكري، ومديريات الصحة والتموين والكهرباء، لتأمين امتحانات الثانوية بالمحافظة.
وقال المحافظ، إنه تم التنسيق بين كافة الأجهزة لتأمين اللجان والاستراحات وخطوط سير نقل أوراق الأسئلة والإجابات وتوفير الوقود اللازم لسيارات نقل الأسئلة، والخبز للمعلمين بالاستراحات وتوفير مولدات كهرباء احتياطية في حال انقطاع الكهرباء، والتنسيق مع الصحة لمواجهة أي طوارئ وتقرر تواجد عدد من سيارات الإسعاف والأطباء باللجان ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات لمواجهة أي طوارئ.
وأضاف المحافظ، أنه تم إرسال التعليمات المتعلقة بسير الامتحانات باللجان ومنها الاتصال الفوري بالإدارة التعليمية والتوريدات في حال وجود عجز في الأثاث وكراسات الإجابة، وعدم ندب أي أعداد إضافية للجان خلال سير الامتحانات، وكتابة الجدول بخط واضح وإعلانه في مكان ظاهر للطلاب، وعمل كروكي بأرقام الحجرات بكل دور وإعلانها بمكان ظاهر، وتخصيص ملاحظين لكل 20 طالب بكل لجنة ومنع تعامل الإداريين المنتدبين للجنة من التعامل مع الطلاب، وإسناد أمن اللجان إلى القادرين على حسن التصرف للعمل كمسئولي أمن للجنة، بمعاونة بعض العاملين، ولايسمح لغير العاملين باللجنة بالدخول، محذرًا من أي خروج عن القانون بداخل اللجنة، وأن من سيخالف القانون سيعاقب بالقانون سواءً كان طالبًا أو مدرسًا أو عاملًا.