«المواد الغذائية»: لا يجب الحياد عن اتجاه تطوير قدرات الصناعة الوطنية

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن استراتيجية الدولة في التركيز على تطوير قدرات الصناعة الوطنية، وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتوسيع القاعدة الصناعية والاستثمارية، اتجاه لا يجب الحياد عنه.
وشدد «المنوفي» على أن الفترة المقبلة لا بديل فيها عن تعظيم التصنيع المحلي، وزيادة القدرة الإنتاجية، حتى تنعكس على تحقيق التوازن في مستوى الأسعار والتضخم، مشيرا إلى أهمية التصنيع المحلي، في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، موضحا أنه عندما يجري تطوير الصناعات المحلية، يحتاج القطاع إلى المزيد من العمالة المدربة والمهارات المحلية، وهذا يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المنوفي: الانتاج المحلي يؤدي إلى الاكتفاء الذات
ولفت عضو شعبة المواد الغذائية، في بيان صحفي، إلى أن الانتاج المحلي يؤدي إلى الاكتفاء الذاتي، ما يسهم في تعزيز القدرات الصناعية المحلية، والانتقال من الاعتماد على الواردات الخارجية إلى الاكتفاء الذاتي في الإنتاج، وهذا يعني أن البلد يستطيع تلبية احتياجاته الداخلية بشكل مستقل، ما يقلل من التبعية على السلع المستوردة، ويحمي الاقتصاد المحلي من التقلبات العالمية، وتذبذب أسعار الصرف.
ونوه حازم المنوفي، إلى أنه من خلال إعادة تشغيل المصانع المغلقة، وإنشاء مصانع جديدة، ستنخفض معدلات البطالة، كما أن دعم الاقتصاد المصري يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي.
وشدد «المنوفي»، على أن دعم المجتمع المحلي، من خلال دعم الشركات والمزارع المحلية، يعزز الهوية والثقافة المحلية، مشيرا إلى أن تحسين جودة المنتجات إلى تحسين جودة المنتجات، نظرا لتوافر مراقبة الجودة والرقابة الدقيقة على عمليات الإنتاج، لافتا إلى أن الإنتاج المحلي يقلل من حاجة النقل الدولي للسلع، وهو ما يؤدي إلى تقليل انبعاثات الكربون والتلوث الناتج عن عمليات الشحن الدولية.
وجود مخزون من السلع الأساسية يقلل من التقلبات السعرية الحادة
وأكد أنه يمكن للإنتاج المحلي زيادة الأمان الغذائي للبلدان؛ إذ يمكن تلبية احتياجات السوق المحلية بشكل أفضل، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، منوها إلى أن برنامج التصنيع المحلي في مصر سيركز على تطوير عدة صناعات رئيسية، منها الصناعات الغذائية؛ إذ تشمل صناعة المواد الغذائية مثل الألبان، واللحوم المعالجة، والمشروبات الغازية، والمنتجات الزراعية المصنعة.
وأشاد عضو شعبة المواد الغذائية، بسعي الحكومة لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، ليتخطى 9 أشهر، مؤكدا أهمية ذلك لعدة أسباب، على رأسها ضمان الأمن الغذائي؛ إذ يساعد وجود مخزون من السلع الغذائية الأساسية مثل الحبوب، والسكر، والزيت، واللحوم، على ضمان توفر الغذاء للسكان في حالات الطوارئ أو التقلبات السياسية أو الطبيعية.
وتابع: «يقلل وجود مخزون من السلع الأساسية من التقلبات السعرية الحادة، التي قد تحدث نتيجة لانقطاع الإمدادات أو زيادة الطلب، ما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار والاقتصاد، كما يساعد في ضمان توفر كميات كافية من السلع الأساسية لتلبية الاحتياجات الضرورية للسكان، ويعمل على تجنب حدوث نقص في الإمدادات».
وأشار حازم المنوفي، إلى أن المخزون الاستراتيجي يمكن أن يلعب دورا حيويا في التأهب للكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات أو الزلازل، وكذلك في التعامل مع الأزمات الإنسانية مثل النزوح القسري، كما أنه يمكن للدولة إدارة مخزونها الاستراتيجي للسلع الأساسية، بما يخدم مصالحها الاقتصادية والسياسية، ويحميها من التأثيرات الخارجية غير المرغوب فيها.