خبراء دوليون: العالم يتحمل جرائم تل أبيب

أكد خبراء دوليون أن المجتمع الدولى يتحمل جزءاً من المسئولية حول جرائم الاحتلال فى الأراضى المحتلة، خاصة جريمة المقابر الجماعية التى تم اكتشافها فى قطاع غزة، حيث قُتل بعض الفلسطينيين بتهمة الانضمام للمقاومة. وقال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، إن هذه ليست السابقة الأولى للاحتلال، مشيراً إلى أن الاحتلال أقام مقابر جماعية للفلسطينيين من قبل فى خان يونس وشمال غزة معتبراً أن الإعلان عن هذه المقابر يؤكد الجرائم الإسرائيلية الكبيرة فى قطاع غزة، لافتاً إلى أن جريمة المقابر الجماعية مرتبطة بجرائم أخرى مثل سرقة الأعضاء البشرية، ودفن الأسرى أحياء وإخفاء آلاف المحتجزين بشكل لا تعرف عنه السلطة الوطنية الفلسطينية، الممثلة للشعب الفلسطينى، أى شىء.
وأوضح «فهمى» ل«الوطن» أن الأمر خطير، ويحتاج للجنة تحقيق دولية من الأمم المتحدة ومن المنظمات المهتمة بقضايا حقوق الإنسان فى العالم، مشيراً إلى ضرورة الكشف عن الجرائم الأخرى التى ارتكبها جيش الاحتلال ومنها قتل بعض الفلسطينيين بتهمة الانضمام للمقاومة الفلسطينية، وإطلاق النار عليهم ودفنهم أحياء، لافتاً إلى وجود منظمات إسرائيلية مثل «بتسليم وإسناو ويسارات إسرائيل وإسرائيل الغد» تنشر تفاصيل عن هذه الجرائم التى تحدث مثل جرائم القتل والمقابر الجماعية وسرقة الأعضاء. وشدد أستاذ العلوم السياسية على خطورة ما تقوم به دولة الاحتلال، مطالبة بتعرية إسرائيل أمام المحافل الدولية بكل الطرق المتاحة فى هذا التوقيت المهم.
وانتقد د. أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، رد فعل العالم حول جريمة المقابر الجماعية، متسائلاً عما لو كانت هذه الجريمة ارتكبت فى مكان آخر، مؤكداً أن رد الفعل سيكون وقتها أكثر قوة وأشد ضراوة، مشدداً على أن العالم ينظر إلى ما يحدث فى غزة بنظرة أقل مما يحدث فى مكان آخر، معتبراً أن المجتمع الدولى يتحمل جزءاً من المسئولية حول هذه المقابر الجماعية.
وأوضح «سمير» أن المقابر الجماعية دليل جديد على أن إسرائيل تتصرف وكأنها فوق القانون الدولى، ولا تكترث لكل المجازر والمذابح وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشيراً إلى أنه تم اكتشاف 7 مقابر جماعية جديدة، معتبراً أنها دليل كافٍ على جريمة حرب مكتملة الأركان يجب أن تُحاسب عليها إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية، ويجب اعتقال كل قادتها على المستوى السياسى مثل رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان.
وأكد «سمير» أن الولايات المتحدة أكبر داعم لإسرائيل، وتمولها بالسلاح والذخيرة، ومن خلال منع شحنة واحدة عرفنا أنها كانت تعطى لجيش الاحتلال قنابل تزن الواحدة قرابة طن ليتم استخدامها ضد الأطفال والمدنيين، معتبراً أن ذلك يُحمل الولايات المتحدة جزءاً من المسئولية.
ولفت إلى أن عدم وجود رادع لمثل هذه الأفعال الإسرائيلية سيؤدى إلى تكرار مثل هذه الجرائم من قِبل إسرائيل ومن قبل دول أخرى فى أماكن أخرى، لأن الجميع سيرى أن هذه الجرائم تمر دون عقاب ودون عدالة، وأن هذا يعزز فكرة الانفلات من العدالة، ويسود العالم قانون الغاب وليس القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، إضافة إلى أن جريمة المقابر الجماعية سيكون لها رد فعل من قبل الشعب الفلسطينى والشعوب المحبة للسلام فى العالم، وأن هذه الشعوب سترسم صورة أكثر سلبية وأكثر قتامة لدولة تدعى الديمقراطية.
وقال د. أيمن الرقب، القيادى بحركة فتح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن جرائم الإبادة الجماعية واضحة أمام مرأى ومسمع العالم، ومهما حاول الاحتلال التعتيم عليها فلن يُجدى ذلك نفعاً، ورغم كل الجرائم التى ارتكبها، تظل تجارة الأعضاء شاهداً على جرائمه اللاإنسانية، فهى جرائم لا تقل خطورة عما يفعله الاحتلال كل يوم. وأكد «الرقب» أن السياسيين والحقوقيين الفلسطينيين طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق دولية للكشف عن الجرائم الصهيونية فى حق الشعب الفلسطينى خلال الاعتداء الأخير منذ 7 أكتوبر الماضى.