وزير التموين: توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية أولوية

ألقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بيان الوزارة أمام اللجنة البرلمانية المُشكّلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، معربًا عن سعادته وتقديره للتواجد مع أعضاء اللجنة، موجهًا الشكر إلى عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ثقة القيادة السياسية فيه لتوليه حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية.
توفير الاحتياجات الأساسية الغذائية
وأكد تقديره لتطلعات الشعب المصري من وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الاحتياجات الأساسية الغذائية وضبط الأسواق والأسعار، حيث تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتطوير ملف الدعم وضبط الأسواق والأسعار، واستعرض محاور خطة عمل الوزارة اتصالًا بمحاور عمل الحكومة المصرية الأربعة الرئيسية، إذ تتضمن خطة عمل الوزارة تأكيد أنّ الأمن الغذائي وزيادة المخزون من السلع والمحاصيل الاستراتيجية جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وأضاف أنّ رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن توفير مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية الأساسية، لتأمين احتياجات البلاد لمدد كافية وآمنة، والعمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد تضمن إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الإمداد وصولاً للمستهلك، وتضافر كل أجهزة الدولة المعنية بالرقابة بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال الحملات والتواجد الميداني.
وفيما يخص تطوير منظومة التجارة الداخلية باعتبارها احد أذرع وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع ووجودها بشكل مناسب وضبط للأسعار، أكد وضع استراتيجية متكاملة بالتعاون بين الوزارة وأجهزتها المختلفة والقطاع الخاص من خلال إنشاء المناطق التجارية واللوجيستية، وإنشاء المستودعات الاستراتيجية، وإنشاء الأسواق المركزية، وتطوير وإدارة المنافذ التابعة للوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك تحفيز أسواق التجارة الإلكترونية وميكنة الخدمات المقدمة، ورقمنة أسواق السلع الأساسية، وتفعيل دور البورصة السلعية كمنصة إلكترونية لتلاقي قوى العرض والطلب وصولاً إلى تسعير عادل للسلع متماشيًا مع أسعارها العالمية.
وأضاف أنّ رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن استكمال رفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع، وزيادة السعات التخزينية للقمح بهدف مواكبة توسع الدولة في زيادة المساحات المزروعة من القمح بشكل مستدام لرفع معدلات المكون المحلي خلال السنوات المقبلة من خلال: «إنشاء صوامع جديدة وزيادة السعات التخزينية لبعض الصوامع القائمة من 3.4 مليون طن إلى 5 ملايين طن، وتأسيس شركة لتوطين صناعة الصوامع محليًا، وربط الصوامع بشبكة السكك الحديدية بالتعاون مع وزارة النقل، والاستفادة من خدمات النقل النهري في مجال تداول الأقماح».
وصول الدعم لمستحقيه
وفيما يخص إعادة هيكلة منظومة الدعم، أكد أن وصول الدعم لمستحقيه أحد العناوين المهمة المكلفة بها الوزارة، وسيجري العمل عليها في إطار تكنولوجي ورقمي يضمن وصول الدعم لمستحقيه، من خلال التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي المصري وكل الجهات ذات الصلة، لضمان استمرار تحديث قواعد البيانات في منظومة البطاقات وتطويع تكنولوجيا المعلومات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أنّ رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن طرح موضوع التحول في منظومة الدعم من عيني إلى نقدي بالجلسات النقاشية للحوار الوطني، وفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي للوصول إلى أفضل الآليات والوسائل التطبيقية بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية.