"المقاولات" بالبحر الأحمر يطالبون بتدخل الرئيس لحل أزمتهم مع "الإسكان"

طالبت شركات المقاولات المسند إليها العمل في مشروع الإسكان الاجتماعي في البحر الأحمر، بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى لحل أزمتهم مع وزارة الإسكان لعدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وجاء ذلك خلال اجتماع المقاولين أصحاب شركات المقاولات العاملة في المشروع، بسبب تأخر صرف مستحقاتهم من مديرية الإسكان مما يهدد بتوقف المشروع، إضافة إلى أن مدة تنفيذ العملية سوف تنتهى فى نهاية أغسطس من العام الجاري.
وقال اللواء حنفي المدني صاحب إحدى الشركات، إن الشركات مهددة من البنوك، موضحًا أن الموردين معرضين للسجن والعمل سيتوقف تمامًا إذا لم تتدخل وزارة الإسكان لحل الأزمة وتوفير الاعتمادات المالية.
وقال المدني، إنه بالرغم من تأكيد الرئيس على أهمية إنجاز كافة المشروعات السكنية في المدى الزمني المقرر لها وتشديده على أهمية مشروع الإسكان الاجتماعى لتلبية احتياجات المواطنين نجد أن وزارة الإسكان تعجز عن توفير الاعتمادات المالية للمشروعات، مما يعرقل إنجازها.
وأضاف أن المقاولون يهددون برفع دعاوى فى القضاء الإدارى إذا لم تقم الإسكان بحل المشكلة وتوفير الاعتمادات المالية لاستكمال المشروع وعدم توقيع غرامات تأخير على الشركات دون وجه حق على حد قوله.
وأكد أن قطاع المقاولات سينهار في البحر الأحمر بسبب عدم توفير التمويل ووضع الحلول المناسبة لحل المشاكل التي تعوق المشروع.
وأشار إلى أن المقاولون سوف يرسلون استغاثة عاجلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتدخل وحل الأزمة حتى لا يتشرد آلاف العاملين بالمشروع.
وطالب خالد البدري صاحب إحدى الشركات العاملة في المشروع بتعويض المقاولين بمدة كافية نتيجة عدم توفير الاعتمادات المالية، حتى يتم استكمال المشروع.
وقال المهندس حجاج مبارك، إن تأخر صرف المستحقات المالية من الإسكان أدى إلى امتناع التجار توريد المواد الخام للمشروع.
وطالب المقاولون باجتماع عاجل مع اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، لبحث الأزمة وتدخله مع وزير الإسكان.
وكانت مديرية الإسكان طرحت مشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر، على أن يتم تسليم المشروع في نهاية أغسطس من العام الجاري ويعاني المشروع من تعثر مالي يهدده بالتوقف وعدم الاكتمال بسبب توقف الاعتمادات المالية من وزارةالاسكان.