«قومى حقوق الإنسان» يعلن تقريره السنوى: «إرهاب سيناء» أخطر الانتهاكات

«فائق»: جماعة الإخوان تبنت استراتيجية متكاملة لتقويض أركان الدولة والإخلال بالأمن وترويع المواطنين

أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان تقريره السنوى، الذى يغطى الفترة من 30 يونيو 2013 حتى 31 ديسمبر 2014، فى مؤتمر صحفى أمس بمقر المجلس بحضور محمد فائق، رئيس المجلس، وكانت «الوطن» انفردت بنشره فى عددها السبت الماضى. وقال «فائق» إن المجلس لا يقبل التقييد فى إصدار التصريحات لأعضائه لزيارة أماكن الاحتجاز داخل السجون والأقسام، مؤكداً أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وعد بدراسة تقرير المجلس خلال جلسة مجلس الوزراء والعمل على رُقى أوضاع حقوق الإنسان.
وأضاف «فائق» فى كلمته أمس أن أكبر الانتهاكات، وفقاً للتقرير، كانت جرائم الإرهاب فى سيناء، حيث ارتفع عدد جرائمه التى استهدفت قوات الجيش والشرطة وعدداً غير قليل من المدنيين بشكل غير مسبوق، إضافة إلى ضحايا أحداث التجمع المسلح للإخوان فى منطقة رابعة العدوية والنهضة وفضهما، والعنف الممنهج الذى بدأه الإخوان ومؤيدوهم بمجرد البدء فى فض اعتصامى رابعة والنهضة وتبنيهم استراتيجية متكاملة لتقويض أركان الدولة والإخلال بالأمن وترويع المواطنين.
وأوضح رئيس المجلس أنه ترتب على تلك الأحداث انتهاك جسيم للحق فى الحياة، فبلغ عدد الضحايا خلال هذه الفترة 2600 قتيل، منهم 700 من ضباط وجنود الشرطة والجيش، و550 من المدنيين الذين سقطوا نتيجة أعمال عنف ارتكبتها الميليشيات المؤيدة لتنظيم الإخوان والجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى 1250 من المنتمين لتنظيمات الإخوان المسلمين ومؤيديهم.
وحول عدد الوفيات فى أماكن الاحتجاز، قال رئيس المجلس إن وزارة الداخلية أعلنت فى 24/11/2014 أن عدد الضحايا 36، فيما تشير أرقام متفاوتة لجماعات حقوق الإنسان إلى أنها تتراوح بين 80 و98، وأن غالبية الوفيات ترتبط بسوء الظروف المعيشية والصحية والتكدس الحاد فى مراكز الاحتجاز المؤقتة بأقسام الشرطة وفى السجون، وبلغ التكدس وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية فى الأقسام 400%، وفى السجون 160%، ما يجعل الحياة داخل هذه الأماكن بالغة الصعوبة. وأشار «فائق» إلى أن المجلس حرص على تنظيم العديد من ورش العمل والندوات المتخصصة فى مختلف المجالات من «صحة، وتعليم، وعمل، وبيئة»، بمشاركة فاعلة من جانب الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدنى والهيئات المختلفة ذات الصلة، بهدف تمكين تلك الوزارات والأجهزة من إدراج حقوق الإنسان فى سياق خطتها للتنمية. وأكد أن المجلس يتطلع إلى استكمال خطة المستقبل التى حددتها ثورة 30 يونيو بالانتهاء من الانتخابات البرلمانية لاستكمال النظام السياسى فى أقرب وقت ممكن، وأن تطور السلطات السياسية قانون تأسيس البرلمان على نحو يمكنه من النهوض بمسئولياته والمهام الملقاة على عاتقه، وأن يكون القانون متمشياً مع المعايير الدولية.
وقال ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن فترة التقرير السنوى للمجلس منذ ثورة 30 يونيو 2013 حتى نهاية 2014، شهدت أكبر موجة من أحداث العنف والإرهاب لم تحدث منذ 30 عاماً، مصحوبة بالعديد من انتهاكات حقوق الإنسان، لافتاً إلى أنه لا يجوز النظر إلى الانتهاكات وغض الطرف عن الظروف التى ارتُكبت فيها. وأضاف أمين، خلال المؤتمر، أن التقرير السنوى للمجلس وردت فيه انتهاكات حقوق الإنسان، وخصوصاً ما يتعلق بالمحاكمات العسكرية للمدنيين التى وُضعت كاستثناء فى هذه المرحلة التى تشهد عنفاً ممنهجاً، مطالباً بتعديل هذه المادة من الدستور. وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس، إن حديثه حول تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام لمدة ثلاث سنوات رأى شخصى منه، وليس للمجلس أو أعضائه أى صلة من قريب أو بعيد بالموضوع.
ورصد تقرير القومى لحقوق الإنسان ما تضمّنه الدستور من التزامات فى مجال تلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الأوْلى بالرعاية، وما ذهبت إليه التقديرات المستقلة بتضاعف معدلات الفقر والفقر المدقع خلال السنوات الثلاث السابقة على الفترة التى يغطيها التقرير، ورصد التخفيض الجزئى لدعم الطاقة الذى أدى لتداعيات سلبية على مستويات أسعار السلع والخدمات الأساسية بما فى ذلك الغذاء، كما رصد التحسن الكمى والنوعى فى منظومة الدعم السلعى للفقراء التى تخدم شريحة تزيد على ثلثى السكان، جنباً إلى جنب التدابير المؤقتة لمحاربة الاحتكارات والغلاء والتى تبقى خطوات أولية. وحول الأمن والأمان الشخصى، رصد التقرير التوسع فى الحبس الاحتياطى لفترات طويلة للمشتبه فيهم، وطالب بوضع حد أقصى مقبول للحبس الاحتياطى، وإخلاء سبيل الحالات الإنسانية والصحية من كبار السن والمرضى، والطلبة الذين لم يتورطوا فى أعمال عنف. وشدد التقرير على ضرورة تعديل قانون التظاهر السلمى، ووقف إذاعة ما يسمى التسريبات التى تمس أشخاصاً دون تحقيقات قضائية.
وتطرق التقرير إلى الارتفاع المتزايد فى أسعار الأدوية، وإمكانية استمرار تفاقم أزمة الدواء نتيجة ضغوط الملكية الفكرية، ونجاح الدولة فى جلب عقار دواء السوفالدى لمعالجة المصابين بفيروس سى الكبدى وتصنيعه فى مصر. واستعرض المجلس فى تقريره السنوى ما يمر به العمل النقابى من أزمات نتيجة الجمود التشريعى والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتضاعف معدلات الفقر خلال ال3 سنوات السابقة، والتخفيض الجزئى لدعم الطاقة الذى أثر سلباً على أسعار السلع، والتحسن النوعى فى منظومة الدعم السلعى للفقراء. وناقش التقرير التشريعات التى صدرت خلال هذه المدة والخاصة بحماية المرأة من العنف وجرائم التحرش والاعتداءات الجنسية بشكل خاص، وضمان تمتعها بحقوقها على قدم المساواة مع الرجل، وكل ذلك ساهم فى بناء بيئة مؤسساتية تراكمية لحماية المرأة من العنف بشكل عام.