عضو ب«الشيوخ»: تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية محفزة للاستثمار

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، خطوة مهمة نحو خلق بيئة تشريعية داعمة للاقتصاد ومحفزة للاستثمار، والعبرة بالتطبيق العملي السليم للتشريعات واستقرار التشريعات الاقتصادية من أجل طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب وجذب الاستثمارات.
رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية
وأكد «الهضيبي» في بيان، اليوم الثلاثاء، أهمية هذا القانون الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، ويهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الأهداف الاقتصادية للدولة المصرية، وذلك سيؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا، وخلق بيئة تشريعية واقتصادية جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يأتي في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة ويستهدف مواكبة التغيرات والتطورات الحديثة خاصة أنه القانون المنظم لاختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري، كما أنه سيسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.
تنظيم التقاضي في الجنايات الاقتصادية
وثمن «الهضيبي»، ما تضمنه مشروع القانون من تنظيم التقاضي في الجنايات الاقتصادية على درجتين، وهو ما يتفق مع أحكام الدستور الذي ينص على أن: «ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات»، كما أنه جاء تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يوفر ضمانات للمتقاضين لتحقيق العدالة الناجزة، مؤكدا على أن هذه التعديلات تعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد العدالة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخًا لمبدأ التقاضي على درجتين حفاظًا على تطبيق أفضل صور العدالة، وجاء متسقًا مع القانون رقم (1) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة مراجعة كافة التشريعات الاقتصادية لتتسق مع أحكام الدستور و الاتفاقيات والمواثيق الدولية وتواكب المتغيرات والتطورات الحديثة الاقتصادية والمالية العالمية، وذلك لخلق مناخ جاذب ومحفز للاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية وإزالة أي معوقات للاستثمار.