أستاذ قانون: الاعترافات الأخيرة بفلسطين تعزز شرعيتها ويضيق الخناق على إسرائيل

أكد محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام، أن اعتراف العديد من الدول بدولة فلسطين وآخرها أرمينيا يمثل تطورًا هامًا في مسار القضية الفلسطينية من منظور القانون الدولي.
وأوضح مهران في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن الاعتراف بالدولة في القانون الدولي هو عمل انفرادي تقوم به دولة أو منظمة دولية يعبر عن إرادتها في التعامل مع كيان معين كدولة كاملة السيادة، مشددا على أن اعتراف العديد من الدول بفلسطين يعزز من وضعها القانوني الدولي ويدعم حقها في تقرير المصير.
حقوق الشعب الفلسطيني
وأضاف أستاذ القانون أن هذا الاعتراف له آثار قانونية وسياسية مهمة، فمن الناحية القانونية يعني ذلك أن هذه الدول تقر بحق فلسطين في ممارسة كافة حقوق الدول ذات السيادة بما في ذلك حق الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وحق والدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ويؤكد علي حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وتابع:«ومن الناحية السياسية فان هذا الاعتراف يشكل ضغطًا على إسرائيل والدول الداعمة لها لاحترام حقوق الشعب الفلسطيني وقبول حل الدولتين، كما أنه يعزز موقف فلسطين في المحافل الدولية ويمنحها قوة تفاوضية أكبر».
وبين الخبير الدولي أن الاعتراف وحده لن يوقف العمليات العسكرية في غزة ولن يوقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني إلا أنه يزيد من الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عدوانها، لافتا الي أنه كلما زاد عدد الدول المعترفة بفلسطين، كلما أصبح من الصعب على إسرائيل تجاهل الشرعية الدولية للحقوق الفلسطينية.
منع دخول المساعدات
وفي سياق متصل، أدان الدكتور مهران بشدة منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، معتبرا أن هذا العمل يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وتحديدًا للمادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم أطراف النزاع بالسماح بحرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصرًا إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين حتى لو كان خصمًا.
وأضاف مهران أن منع المساعدات الإنسانية في ظل الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان غزة يرقى إلى مستوى جريمة الحرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب جريمة حرب.