قوى حزبية تطالب بسرعة القبض على المتورطين فى أزمة كنيسة شبرا الخيمة

طالب عدد من القوى الحزبية والثورية وزارة الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بحماية مواطنين منطقة كنيسة "منطي" بشبرا الخيمة، وتنفيذ قرار النائب العام والقبض على المتورطين والمتهمين الذين تعدوا على أرض الكنيسة في السابق، محذرة من أن أي مواجهات أو تعد على الملكيات الخاصة ستكون مسؤولية وزارة الداخلية.
والقوى الحزبية منها "حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب المصريين الأحرار، حزب الجبهة الديمقراطي، تحالف من أجل مصر، حركة بهية يا مصر، واتحاد شباب ماسبيرو".
من ناحية أخرى، حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، في بيان لها، من تفاقم مشكلة اعتداء مسلمين على أرض مطرانية "منطى"، وذلك لمنع استكمال بناء مبنى خدمات باسم السيدة العذراء والشهيد أبانوب، خصوصا في ظل قيام ملتحين ومواطنين مسلمين بالتعدي على المبنى والتوعد بأن يتم استبدال المبنى الكنسي بمسجد وإقامة الصلاة بالفعل داخل الأرض خلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.
كما طالبت المبادرة المصرية النيابة العامة بسرعة التحقيقات حول الواقعة، وإصدار قرارات لحماية مبنى الخدمات والأرض التابعة للمطرانية، وكذلك بسرعة القبض على المتورطين في الاحداث وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
وأكدت المبادرة المصرية أن عدم صدور تشريع عادل ينتظم عملية بناء دور الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها يسمح بتكرار هذه الممارسات التى تهدف لخلق نوعاً من النزاع والاحتقان بما يؤدي لتوقف العمل داخل هذه المنشآت، مؤكدة أن هذه الحالة ليست الأولى على مستوى محافظة القليوبية التي شهدت حوادثا مماثلة - من أبرزها ما حدث بقرية "ميت نما" المجاورة في يوم الجمعة 30 مايو 2010، عندما تعرضت أرض المطرانية لاعتداء من سكان القرية المسلمين، وذلك لمنع بناء مبنى خدمات تابع للمطرانية، حيث قاموا بردم حفر الأساسات للمبنى، وفرش الأرض بال "حصر" وإقامة صلاة العصر فيها مع ترديد شعارات دينية.
وقال إسحق إبراهيم مسئول ملف حرية الدين والمعتقد "ننتظر تدخل الجهات الرسمية لاسيما رئيس الجمهورية ليثبت فعلا وليس قولا فقط بأنه رئيس لكل المصريين ومسؤول عن تمتع كل مواطن بحقوقه، والتى يأتي في مقدمتها الحق في ممارسة الشعائر الدينية في دور العبادة وفقا لمعتقداته، إننا في حاجة ماسة لحل هذا الملف ومعالجة بؤر التوتر الطائفي التي اذا تفاقمت لن ينجو منها أحد."