مبادرة حقوقية تطالب الرئيس بالتدخل لتقنين أوضاع المباني الكنسية غير المرخصة

طالبت المبادرة المصرية لحقوق الإنسان، رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، بسرعة إصدار إجراءات فورية لتقنين أوضاع الكنائس، والمباني الكنسية القائمة، والتي تقام بها الشعائر الدينية بدون تراخيص.

وقالت المبادرة، فى بيان لها اليوم الخميس: "إن على الحكومة طرح مشروع قانون لتنظيم إجراءات بناء دور العبادة والمباني التابعة لها للنقاش المجتمعي الجاد، وأن تتاح الفرصة للمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني للدخول في حوار فعال حول بنود القانون ولائحته التنفيذية."

وأكد البيان، أن صدور هذا القانون سيضمن وجود قواعد وشروط موضوعية وعادلة معبرة عن احتياجات قطاعات من المواطنين لبناء دور العبادة التي يمارسون فيها شعائرهم الدينية، وفقًا للمعتقدات التي يؤمنون بها.

ويتزامن بيان المبادرة مع الاعتداء على أرض أقامت عليها مطرانية شبرا الخيمة مبنى خدميًا؛ حيث حذرت من تفاقم ما سمتها «مشكلة اعتداء مسلمين على أرض تمتلكها مطرانية شبرا الخيمة بمنطقة منطاي، بمركز قليوب، وذلك لمنع استكمال بناء مبنى خدمات باسم السيدة العذراء والشهيد أبانوب».

وأكدت المبادرة، أن: «عدم صدور تشريع عادل ينظم عملية بناء دور العبادة من كنائس ومبانٍ خدمية تابعة لها يسمح بتكرار هذه الممارسات، التي تهدف لخلق نوع من الاحتقان يؤدي إلى توقف العمل داخل هذه المنشآت».

وشددت على أهمية سرعة قيام النيابة العامة بالتحقيق حول الواقعة، وإصدار قرارات لحماية مبنى الخدمات والأرض التابعة للمطرانية، والقبض على المتورطين في الأحداث، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

وانتقدت المبادرة «تراخي وتباطؤ تدخل الأجهزة الأمنية لإعادة الأرض إلى المطرانية، وعدم القبض على المحرضين»، وحذرت من «مخاطر استمرار نمط المعالجة القائمة على التهدئة المؤقتة بعقد جلسات الصلح العرفي، وإفلات الجناة من العقاب القانوني».