«زراعة الشيوخ» توصي بسياسة واضحة للتصنيع الزراعي تبدأ بدراسة الأسواق

واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس اللجنة، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من رئيس اللجنة بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع.
وفي بداية الاجتماع، أكد المهندس عبدالسلام الجبلي، أهمية وجود سياسة واضحة لدى الحكومة في ملف التصنيع الزراعي، لا سيما وأن التصنيع الزراعي يحافظ على قيمة الإنتاج الزراعي والزراعة بشكل عام، حيث يُعد مكملا لها، بهدف الخروج بمنتج مطلوب في النهاية.
لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ
وأشار إلى أن ما يتم حاليا على أرض الواقع هي اجتهادات فردية ليس لها خطة واضحة المعالم، مستشهدا بنظام الزراعات التعاقدية الذي لا يوجد به إلزام على توريد واستلام المحصول حتى الآن.
وتابع أن البداية يجب أن تبدأ من دراسة ما تحتاجه الأسواق أولا، ثم العمل على إنتاجه، ودراسة ما نستورد لننتجه ونوفر الدولار، موضحا أن مجال الزراعة حاليا فرصة جيدة باعتباره أقوى استثمار.
وقال الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إن التصنيع الزراعي يمثل قيمة مضافة للزراعة، ويساعد في تعظيم العائد، مستشهدا بنجاح فكرة الزراعات التعاقدية في محصول قصب السكر ومحصول بنجر السكر.
تغيير ثقافة الغذاء لدى المواطنين
وأضاف الصياد أن بالنسبة للفاكهة والخضر، وما تشهده من اختلاف في الأسعار في كل موسم، يكون من الأفضل وجود تصنيع غذائي لها، للحفاظ على استمرارية وجود السلعة في أي شكل وبالتالي عدم زيادة السعر.
كما طالب بضرورة تغيير ثقافة الغذاء لدى المواطنين، ليكون هناك إقبال على شراء الدواجن المجمدة والسلع الغذائية المصنعة، داعيا للتوسع في إنشاء المجازر وتوزيعها في مختلف المناطق وتوفير ثلاجات فيها.
وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن التصنيع الزراعي يُعد أحد أهم المحاور في مصر لزيادة الدخل القومى في مصر سواء من خلال زيادة حجم الإنتاج أو زيادة حجم الصادرات.
وأضاف، أن اهتمام الدولة ازداد في ذلك الملف، منذ الإعلان عن مشروع استصلاح 4.5 مليون فدان وبدايتهم مشروع المليون ونصف مليون فدان في 13 منطقة، حيث تم التوجيه بإنشاء مناطق إنتاج زراعي تتضمَّن مناطق لإنشاء مصانع للتصنيع الزراعي.
وتابع: «تمكنا بالفعل من زيادة الصادرات خلال الفترة الماضية»، داعيا للاهتمام بالتعليم الفني الزراعي والتوسع في فتح أسواق جديدة بالخارج، وتذليل المعوقات التشريعية اللازمة لتيسير التوسع في المشروعات.
وقال الدكتور علي عبدالمحسن، رئيس القطاع الاقتصادي بالوزارة، إن هناك اهتماما كبيرا بالتصنيع الزراعي بهدف تخفيض الفاقد في الخضراوات والفاكهة، مشيرا إلى أننا ننتج نحو 25 مليون طن خضر و15 مليون طن فاكهة، ولدينا نحو 2700 مصنع للتصنيع الزراعي منها نحو 420 مصنعا، تختص بالخضر والفاكهة ينتج منها نحو 6.3 مليون طن.
وأشار إلى ضرورة التوصية بتفعيل نظام الزراعة التعاقدية وتخفيض تكلفة الإنتاج، ورفع كفاءة العاملين وتسهيل الحصول على تمويل والاستفادة من الخدمات الإليكترونية والتوسع في إقامة المجتمعات الزراعية الصناعية.
وقال شاكر عرفات مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إن لديهم أهدافا يسعون لتحقيقها، ومنها دعم ومساعدة المصانع للتوسع في خطوط الإنتاج ورفع كفاءة المنتج وكفاءة العامل، وتطبيق المواصفات العالمية.
وقال طارق عبدالفتاح، رئيس قطاع الائتمان بالبنك الزراعي، إن البنك يشارك في كل المبادرات والمشروعات الزراعية والصناعية المرتبطة بالزراعة.
وأشار إلى أن المحفظة التمويلية لأنشطة مشروعات التصنيع الزراعي تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه.
فيما طالب النائب محمود أبو سديرة، بتشكيل لجنة علينا للتصنيع الزراعي، لمتابعة سلسلة الإنتاج الزراعي كل فيما يخصه، وكذلك إعداد خريطة صناعية زراعية مرتبطة بطبيعة المناطق الحالية، كما دعا إلى تصنيع آلات الزراعة التي يتم استيرادها من الخارج.
وطالب النائب أحمد الشراني، بضرورة تسهيل إجراءات إنشاء مشروعات التصنيع الزراعي.
واقترح نائب وزير الزراعة، أن توصي اللجنة بمعاملة تلك المشروعات معاملة الرخصة الذهبية، حتى يتم تيسير إجراءاتها في مختلف الجهات نظرا لأهمية ذلك الملف.
وقال النائب محمد سعد الشلمة، إن التحديات الحالية وفي مقدمتها التغيرات المناخية تتطلب منا التوسع في التصنيع الزراعي وعمل قيمة مضافة، داعيا للتوسع فى المدارس التكنولوجية، وتسهيل إجراءات الاستثمار في الأراضي الجديدة.
فيما أكد النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة، أهمية ملف التصنيع الزراعي، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، التي تتطلب إعادة النظر في شكل الاستفادة من الموارد الزراعية المتاحة.
وأشار إلى ضرورة وجود خطة واضحة بأرقام تتضمن حجم الصادرات المطلوبة وحجم الإنتاج المستهدف والإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.