خبراء قانون: يحق لمجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من نجل أردوغان

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، تأجيل الدعوى القضائية المقامة بخصوص سحب الجنسية المصرية عن بلال، نجل رئيس الوزراء التركي "أردوغان"، واستطلعت "الوطن" آراء خبراء في قانون للتعليق على هذه الدعوى.
وأكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، أن سحب الجنسية المصرية من "بلال" نجل أردوغان لا يحتاج إلى دعوى قضائية بل يحتاج إلى تقديم طلب لمجلس الوزراء يفيد بأسباب سحب الجنسية، والجنسية المصرية تمنح فقط لمن يكون والده مصريًا، غير ذلك لا تمنح إلا باستثناءات مثلما يحدث للسيدة الفلسطينية مؤخرًا.
وأضاف السعيد، في تصريحاته ل"الوطن"، أن "مجلس الوزراء من حقه سحب الجنسية المصرية، ويكون بسبب عدم توافر الشروط اللازمة للحصول عليها، وخصوصًا إذا كان ينتمي إلى دولة غير صديقة لمصر، وإذا ارتكب أفعالًا من شأنها أن تخل بصفة الجنسية المصرية إذا كانت ولاء أو انتماء للوطن، وسُلطات مجلس الوزراء كبيرة جدًا بخصوص سحب الجنسية من غيرالمصري".
وتابع السعيد أن بخصوص نجل أردوغان وإعطاء "مرسي" الجنسية له فالقرار يوحي عن نفسه بأنه غير مشروع، وبالتالي فسحبه جائز في أي وقت، وبسبب أنه يتعلق بالأمن القومي، ومن تقدم بدعوى لسحب الجنسية من نجل أردوغان وإذا كان جادًا كان يجب عليه تقديم مذكرة لمجلس الوزراء، وسوف يقوم المجلس بمراجعته بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وسوف تتم الموافقة عليه بسهولة، خصوصًا أن "بلال" هرب إلى جورجيا من خلال هذا الجواز الذي منحه إياه "المعزول" بعد تورطه في قضية فساد في تركيا.
وأكد السعيد: "نحن في ظروف تحتاج لمراجعة كل القوانين التي أصدرت في فترة حكم الإخوان، ولا بد أن نفرِّق بين الجنسية المصرية الأصلية وبين التجنس بالجنسية المصرية".
لم يختلف مع "السيد" في الرأي كثيرًا مؤمن العقيلي، المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا، الذي أكد على جواز الدعوى القضائية المقدمة ضد "بلال" بخصوص سحب الجنسية المصرية بسبب أنه افتقد الشروط الواجب توافرها في قانون منح الجنسية المصرية، وتُؤسس الدعوى على ذلك بجانب الظروف السياسية بين البلدين، وخوفًا من أن يستخدم نجل أردوغان هذه الجنسية في قضايا تجسس أخرى لصالح تركيا وأهداف أخرى تخص الأمن الوطني للبلاد وكل هذا مكتوب في صحيفة الدعوى".
وأكد العقيلي، في تصريحاته ل"الوطن": "نجل أردوغان لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية التي منحها له المعزول مرسي، ويكفي أن من قبل تم إثبات تخابره مع تركيا للإضرار بمصلحة الوطن والأمن القومي، وهناك أضرار كثيرة من استمرار بلال في الاحتفاظ بالجنسية المصرية".