غضب صحفى لتجاهل «الشورى» حكم إعادة «عبدالرحيم» لرئاسة تحرير الجمهورية

النقابة تدعو لوقفة احتجاجية أمام «الشورى» الأحد

استنكر مجلس نقابة الصحفيين قرار مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمى، باستمرار إيقاف جمال عبدالرحيم من منصبه كرئيس تحرير جريدة الجمهورية، بسبب تقديم استشكال بمحكمة شمال القاهرة لوقف حكم القضاء الإدارى بإعادته لمنصبه مرة أخرى، فيما وصف عبدالرحيم الأمر ب«الأسلوب الرخيص»، وهدد بتقديم بلاغ للنائب العام حال عدم تنفيذ الحكم، يأتى ذلك فى الوقت الذى يتردد فيه أنباء عن قرب تعيين السيد البابلى رئيساً لتحرير الجمهورية رسمياً.
وقال جمال عبدالرحيم إن الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، تقدم بطلب لمحكمة القضاء الإدارى صباح أمس، لمطالبتها باستمرار الحكم القضائى الصادر من مجلس الدولة بإعادته للعمل مرة أخرى، وإلغاء قرار مجلس الشورى بإيقافه، فضلاً عن تقديم إنذارات على يد محضر ضد رئيس مجلس الشورى لمطالبته بتنفيذ الحكم.
وهدد بتقديم بلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، لمطالبته بتنفيذ الحكم، وحبس «فهمى»، لعدم تنفيذ حكم قضائى.
وأضاف رئيس تحرير الجمهورية الموقوف عن العمل، أن رئيس مجلس الشورى لجأ لأسلوب رخيص -حسب وصفه- بالتقدم باستشكال لمحكمة شمال القاهرة وهى جهة غير مختصة لوقف الحكم، ورأى أن هذا التصرف لم يفعله صفوت الشريف رئيس الشورى السابق المحبوس حالياً بسجن طرة، أو نظام مبارك بأكمله.
وطالب أسامة أيوب، رئيس لجنة الصحافة والصحفيين بالمجلس الأعلى للصحافة، مجلس الشورى باحترام الأحكام القضائية، وأوضح أن الأنباء التى تتردد بشأن إمكانية صدور قرار بتعيين البابلى رئيساً لتحرير الجمهورية مخالفة قانونية ستزيد الأمور تعقيداً، خصوصاً أن المدة القانونية ل«عبدالرحيم» لم تنته إلى الآن.
وكشف قطب العربى، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة، عن أن لجنة القيم انتهت من إعداد تقريرها النهائى بشأن أزمة رئيس تحرير الجمهورية، وسيرسل الملف كاملاً متضمناً التوصيات إلى مجلس نقابة الصحفيين باعتباره الجهة المنوط بها تأديب الصحفيين وفقاً لقانون النقابة وتنظيم الصحافة.
وشدد على أن «الأعلى للصحافة» لم يكن طرفاً فى الأزمة منذ البداية، وأن مجلس الشورى هو صاحب قرار الإيقاف، والمنوط به تنفيذ حكم القضاء الإدارى.
وعلمت «الوطن» أن مجلس نقابة الصحفيين سيقرر، خلال الاجتماع الذى لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع، استنكار عرقلة مجلس الشورى لحكم القضاء الإدارى، والدعوة لوقفة احتجاجية حاشدة أمام مجلس الشورى الأحد المقبل، وإحالة الصحفى محمد العزاوى -مقدم الاستشكال- للجنة التأديب بالنقابة.
من ناحية أخرى، أرسلت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، أمس، مذكرة لممتاز السعيد وزير المالية لمطالبته بعدم تطبيق قرار خصم مديونيات المؤسسات الصحفية لدى الحكومة.
وحذر طلعت المنيسى، رئيس النقابة، من أن تنفيذ القرار من شأنه أن يغلق المؤسسات المدانة وهى «روز اليوسف، والهلال، وأكتوبر، ودار التحرير».
وأضاف ل«الوطن»: «هناك نية لإغلاق تلك المؤسسات، لكن ذلك لن يحدث إلا على جثثنا»، وأشار إلى عقد اجتماع بين ممدوح الولى ووزير المالية لمناقشة مديونيات المؤسسات القومية، قائلاً: «إذا لم يستمع الوزير لمطالبنا وينفذها سنصعّد ضد الحكومة عن طريق الاعتصامات ووقف الطباعة».