الصحفيون يستنكرون تعطيل الشورى لحكم عودة عبد الرحيم لمنصبه

انتابت مجموعة من الصحفيين حالة من الغضب، بعد قرار الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، ببقاء الوضع الحالى لجريدة الجمهورية كما هو، دون الاعتبار لقرار محكمة القضاء الإدارى بعودة الزميل جمال عبد الرحيم إلى منصبه كرئيس تحرير الجريدة .
وأكد جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس تحرير جريدة الجمهورية الموقوف بقرار سابق من مجلس الشورى، أن الدكتور أحمد فهمى تنصل من تنفيذ قرار محكمة القضاء الإدارى، وطالب رئيس مجلس إدارة الجمهورية برفع استشكال إلى محكمة القضاء العالى، إلا أن الاستشكال لا يوقف تنفيذ القرار لكونه مرفوعًا أمام محكمة غير مختصة، مشيرآ إلى أن أحكام القضاء الإدارى واجبة التنفيذ جملة وتفصيلآ وفقآ للقانون .
وقال عبدالرحيم إن ما يحدث الآن "فضيحة قانونية، للجوء الشورى إلى أسلوب رخيص لا يلجأ له محامٍ تحت التمرين، بحسب تعبيره.
وأوضح حاتم زكريا وكيل لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين أن أحد محررى الجمهورية رفع الاستشكال بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة، وذلك لتنفيذ مصالح شخصية بعيدة عن القانون، لافتآ إلى أن توابع القرار لا يجب أن تعوق تنفيذه احتراما لحرية الصحافة وحرية الإعلام .
وأشار يحي قلاش المتحدث الرسمي باسم الجبهة الوطنية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، إلى أن أعضاء المجلس الأعلى للصحافة معينون فى عزبة أحمد فهمى، حسب تعبيره، ولا يليق بقائهم بالمجلس فى ظل عدم احترام القانون، واستمرار سياسة النظام البائد، مشيرآ إلى أن رئيس الشورى يصدر قرارات لصالح جماعة الإخوان المسلمين بعيدًا عن القانون، محملا الأعلى للصحافة مسئولية الوقوف الصامت أمام العدوان على الصحافة .
وقال هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين إن تعطيل قرار عودة عبدالرحيم لمنصبة ماهو إلا بلطجة سياسية، وعدم إحساس بالمسئولية، والتغيير الذى فعلته الثورة، وتابع :"عيب على الشورى أن يتحايل على القانون بألاعيب صغيرة كمحامي الدرجة الثالثة".