تُعقد أعمال الدورة الخامسة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عبدالله النسور رئيس مجلس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية، الأربعاء المقبل، في العاصمة الأردنيةعمان. وقالت الأهواني، إن اللجنة العليا المصرية الأردنية من أقدم اللجان العليا العربية على الإطلاق، حيث بدأت نشاطها منذ منتصف الثمانينات، مشيرة إلى أنها تعتبر من أكثر اللجان العليا انتظاماً في مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة سواء في القاهرة أو عمان، بالإضافة إلى الإنجازات التي حققتها على مدى أكثر من 30 عاماً. وأشادت الأهواني، بالإنجازات الملموسة، والتطور الإيجابي، والتنسيق المتبادل الذي يشهده التعاون المصري الأردني في مختلف المجالات، والذي ساهم في إنهاء العديد من المشاكل والعقبات التي تواجه حركة المبادلات التجارية بين البلدين، نتيجة الرغبة الحقيقية من الجانبين في التغلب على كل ما يعترض زيادة حجم التبادل التجاري للوصول به إلى المستوى المنشود الذي يتناسب مع الإمكانيات الإنتاجية والتصديرية للبلدين. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2014 إلى 732 مليون دولار، مؤكدة أن اللجنة ستبحث خلال اجتماعات هذه الدورة أيضاً زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين مصر والأردن حيث تبلغ مساهمات الأردنيين في شركات استثمارية مقامة في مصر 501,7 مليون دولار في أكثر من 1430 شركة تعمل في مجالات هامة مثل الصناعة والخدمات والتمويل. وأضافت الأهواني، أن الاستثمارات المصرية في الأردن تقدر بحوالي 310 مليون دولار في قطاعات نقل، وتوزيع المياه، والغاز، والنفط، والفنادق والصناعة والزراعة، وأهمها شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي. كما أشارت الدكتورة نجلاء الأهوانى إلى أن اللجنة سوف تتابع العمل في خط الربط الكهربائى الثماني، والذي يتبادل من خلاله فائض الطاقة الكهربائية بين الدول المشتركة فيه حيث أصبحت الطاقة الكهربائية المصدرة إلى الأردن مكوناً أساسياً في جدول التبادل التجاري بين البلدين. وأضافت الأهواني أن أوضاع العمالة المصرية في الأردن تأتي على رأس جدول أعمال اللجنة لما يمثله هذا الموضوع من أهمية، ويبذل الجانبان جهوداً مكثفة من أجل تحقيق الاستقرار للعمالة المصرية لكي تؤدي دورها المشهود له بالكفاءة في تنفيذ مختلف مشروعات البنية الأساسية، والإسكان والإنشاءات، وغيرها في المملكة. كما أشارت إلى الدور الهام والحيوي لرجال الأعمال في البلدين من خلال مجلس الأعمال المصري الأردني المشترك مشيرة إلى أن هذه الدورة للجنة العليا سوف تشهد التوقيع على مجموعة من الوثائق الهامة في مجالات الاستثمار، والآثار، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، والطيران المدني، والتنمية المحلية. ويسبق الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري برئاسة الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، والمهندسة مها على وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية. ويشارك في الاجتماعات، كل من وزراء الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة والهجرة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل.
