«آي صاغة»: 1.6% مكاسب الذهب في الأسواق المحلية خلال مايو الماضي

حقق الذهب مكاسب بالأسواق المحلية بنسبة 1.6%، خلال تعاملات شهر مايو الماضي، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1.8%، إذ سيطرت حالة من الضبابية وانعدام الرؤية على توجهات السياسية النقدية للفيدرالي الأمريكي حول مصير أسعار الفائدة، كما لعبت التوترات الجيوسياسية ومشتريات البنوك دورًا في تعزيز الطلب على الذهب، ما دفع الأوقية لأعلى مستوياتها على الإطلاق في 20 مايو الماضي.
قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، في بيان، إن الذهب حقق مكاسب بقيمة 50 جنيهًا خلال شهر مايو الماضي، في حين ارتفعت الأسعار بالبورصة العالمية بقيمة 42 دولارًا، وافتتحت التعاملات عند مستوى 2285 دولارًا، ولامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند مستوى 2451 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2327 دولارًا.
أضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3224 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2666 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2074 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24880 جنيهًا.
تراجع الطلب مع اقتراب عيد الاضحى
أشار إلى أن تزايد وتيرة تصدير الذهب الخام للأسواق الخارجية، وسط حالة من تراجع الطلب مع اقتراب عيد الأضحى، حد من ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية، رغم ارتفاع الأوقية لأعلى مستوياتها خلال منتصف الشهر، إذ يضغط تجار الذهب الخام لإبقاء الأسعار في هذه المستويات السعرية لتحقيق هوامش ربحية من التسعير المنخفض بين السعر المحلي والعالمي.
وشهدت الأسواق العالمية تثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، في اجتماع الأول من مايو، كما أبقى المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في اجتماع 23 مايو الماضي.
أضاف أن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بجانب مشتريات البنوك المركزية من الذهب وارتفاع الطلب الآسيوى لأعلى معدلاته، دفع أسعار الذهب لمستويات تاريخية، وزاد من قوته أمام الدولار والسندات الأمريكية، رغم حالة الضبابية التي ما زالت تحيط بمستقبل السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، واستمرار دورة التشديد النقدي، أو التوجه نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.
أشار إلى أن أسعار الذهب تراجعت خلال تعاملات أمس الجمعة عقب إصدار بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة لشهر أبريل، والتي أظهرت تباطؤ ضغوط الأسعار الأساسية، إذ يعد مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي هو المقياس المفضل لدى بنك الفيدرالي الأمريكي للتضخم.