انفجار جديد في البحرين.. والمعارضة تندد بقرار سحب الجنسية من 31 ناشطا شيعيا

نددت المعارضة البحرينية بقيادة جمعية "الوفاق"، بقرار سحب الجنسية من 31 ناشطا شيعيا بينهم نائبان سابقان، معتبرة أنه تعسفي، وينتهك حقوق الإنسان، فيما شهدت البلاد انفجار جديد دون إصابات.
وقال بيان وقعت عليه خمس جمعيات على رأسها "الوفاق"، التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة، إن قوى المعارضة "رفضت الإجراء غير الدستوري، وغير القانوني.. والذي يعبر عن انتهاك سافر لحقوق الانسان".
وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت أمس الأول، عن سحب الجنسية من 31 ناشطا شيعيا بينهم نائبان سابقان عن جمعية الوفاق؛ بسبب "الإضرار بأمن الدولة".
وأكدت المعارضة أن إجراء سحب الجنسية "يزيد من احتقان الشارع ويعمق الشرخ في النسيج الاجتماعي ويهدد السلم الأهلي، والاستقرار الاجتماعي بالبلاد"، مشيرة إلى "تضامنها التام مع الذين طالهم هذا الإجراء التعسفي ومع أسرهم".
وطالب البيان، السلطة بعدم استغلال التدهور الأمني، وقال إن سببه هو "الانسداد السياسي" الذي يتحمل مسؤوليته السلطات البحرينية التي لم تنفذ توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي كان عاهل البلاد أمر بتشكيلها بعد الاحتجاجات التي قادها الشيعة العام الماضي وقمعتها السلطات بالقوة.
في غضون ذلك، صرح مدير عام شرطة العاصمة البحرينية بأن سيارة مدنية تعرضت لأضرار بعدما اشتعلت بها النيران جراء اصطدامها بقنبلة محلية الصنع كانت ملقاه على الأرض عند فندق أطلس بمنطقة القضيبية، مضيفا أنه لم تنجم أي أضرار بشرية عن الحادث.
وكانت خمس قنابل مماثلة انفجرت الاثنين الماضي في أنحاء بالعاصمة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح بالغة.
ومن جانبها، قالت الناشطة البحرينية عصمت الموسوي ل"الوطن": إن هناك حالة ارتباك وعدم يقين تعيشها البحرين مع سعي السلطات لإلصاق الأعمال الإرهابية الأخيرة التي تشهدها البلاد بالمعارضة على اختلاف أطيافها عبر سلسلة من الإجراءات أبرزها إسقاط الجنسية والاعتقال، مؤكدة أن الحوار الوطني هو الحل وليس القبضة الأمنية.
وكان "حزب الله" اللبناني، قد استنكر الاتهام الموجه إليه من قبل وزيرة بحرينية، بأنه وراء هذه التفجيرات، متهما المخابرات البحرينية بأنها وراء التفجيرات.