بالانفجارات والفاعل مجهول..البحرين على صفيح ساخن

بالتنديدات والاتهامات المتبادلة تشتعل الساحة السياسية البحرينية، فبعد القرارات الحكومية بمنع المسيرات والاحتجاجات جاءت الانفجارات التي لم يتم تبنيها من قبل أي جهة بعدد من المناطق البحرينية.

وإثر تلك التفجيرات التي راح ضحيتها شخصين، وإصابة آخر، كانت ردود الأفعال واحدة من الجميع، حيث كان التنديد هو الرد الغالب داخلياً وخارجياً، والبحث عن اففاعل الحقيقي هو الهدف السائد، ولكن لم تتمكن السلطات البحرينية حتى كانت مجرد اتهامات وكان الاتهام البارز والأوقوى هو اهام السلطات البحرينية لحزب الله اللبناني.

ولكن كان لحزب الله رفض ودفاع ووجه أصابع الاتهام في تلك التفجيرات إلى المخابرات البحرينية، حيث أكد أنها وراء تلك التفجيرات.

والآن ومع استمرار التفجيرات الذي وقع آخره مساء الاربعاء، بعد نحو ساعتين من إصدار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بيانا أدان فيه التفجيرات التي وقعت في المنامة مؤخرا، تظل الساحة على صفيح ساخن والاجراءات الأمنية على أشدها.


إجراءات اتهامات

وتعد الأجهزة الأمنية في تلك الفترة عليها المسئولية الكبرى لحماية الشعب والمنشئات من أي استهداف جديد.

وبعد الانفجار الذي هز المملكة بخمس قنابل يدوية الصنع، والذي أسفر عن مقتل عاملين آسويين واصابة ثالث بجروح، والذي وصفته السلطات باعمال ارهابية، أوقفت القوى الأمنية أربعة مشتبه بهم على خلفية هذه الانفجارات.

وأكدت مصادر رسمية بالبحرين عقب هذا الحادث الارهابي، أن القنابل الخمس المحلية الصنع التي انفجرت تحمل بصمات حزب الله اللبناني، حيث أوردت وكالة أنباء البحرين أن أساليب "الإرهابيين" تثبت أنهم دربوا "خارج المملكة وأن بصمات حزب الله واضحة تماما".

وأضافت الوكالة عن سميرة رجب وزيرة الدولة البحرينية لشئون الإعلام أن "التفجيرات نفذتها جماعات إرهابية دربت خارج البلاد وتتخذ من دول أخرى من بينها لبنان مقرا".

وتابعت الوزيرة أن هذه الجماعات تعمل وفق مبادئ وضعها الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وأن 19 قناة إعلامية فضائية موالية لإيران تحرض أنصارها في البحرين على قلب نظام الحكم.

ولكن كانت هناك اتهامات أخرى موجهة للمعارضة من قبل السلطات البحرينية، حيث رأت السلطات أن المعارضة وراء تلك التفجيرات.

وفي رد المعارضة، نفى المسئول الإعلامي لجمعية الوفاق المعارضة في تصريحات لوكالة "الأناضول" للأنباء، وجود صلة للصراع السياسي في البلاد بتلك الانفجارات، متهما تيارات متشددة في السلطة، بمحاولة تصعيد الحملة الأمنية ضد المعارضة.

سحب الجنسيات

وفي اليوم التالي لتلك الانفجارات وفي محاولة لحماية أمن الدولة، اعلنت وزارة الداخلية البحرينية في قرار صارم لها، سحب الجنسية من 31 ناشطا شيعيا بينهم نائبان سابقان بسبب "الاضرار بأمن الدولة"، جاء القرار استناداً إلى قانون الجنسية البحريني

وذكر بيان الداخلية أن وزير الداخلية سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وأن من لديه اعتراض ممن ذكروا في تلك القرارات يمكنه اللجوء الى القضاء.

وكان من بين المشمولين بالقرار النائبان السابقان عن جمعية الوفاق الشيعية جواد فيروز وجلال فيروز، وجميع المشمولين هم من الطائفة الشيعية، وبينهم من يعيش في الخارج.

وكانت الداخلية البحرينية قد حظرت اواخر الشهر الماضي المسيرات والتجمعات في البلاد "حتى يستتب الأمن حفاظاً على السلم الأهلي" حسب قول وزير الداخلية.


المخابرات وراء الحادث


ورداً على الاتهامات البحرينية لحزب الله، استنكر الحزب الاتهام الذي وجهته إليه السلطات البحرينية بأنه وراء تفجيرات المنامة، واتهم في المقابل المخابرات البحرينية بالوقوف وراء تلك التفجيرات.

وقال حزب الله بيان صادر أمس عن العلاقات الإعلامية في حزب الله تعلقيا على الاتهامات التي وجهتها سميرة رجب للحزب: "إننا في حزب الله إذ نستنكر أي إشارة لنا من قريب أو بعيد في هذا الموضوع، فإننا نرى أصابع مخابرات السلطة البحرينية وراء هذه التفجيرات، لتتخذها ذريعة للاعتداء على المعارضة السلمية والتهرب من الاستجابة للمطالب المحقة".


وأضاف البيان: "تستمر السلطات البحرينية في مسلسل اتهاماتها وادعاءاتها الكاذبة، حيث تقوم وفي إطار سياسة الافتراءات الظالمة بين الحين والآخر بتوجيه الاتهامات لحزب الله بضلوعه في الأحداث هناك، وكان آخرها اتهام الحزب بأنه وراء التفجيرات الأخيرة التي هزت البحرين".


تنديد جماعي

وكانت الادانة البحرينية جماعية من المسئولية والمواطنين والمعارضة أيضاً، حيث أدان الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بشدة التفجيرات الإرهابية الآثمة التي وقعت وأسفرت عن وفاة اثنين وإصابة ثالث بجروح بليغة.

أكد أن الجناة لن يفلتوا من يد العدالة، ووجه الأجهزة الأمنية إلى تكثيف عمليات البحث والتحري لسرعة القبض على الإرهابيين ومن حرضهم، وأن يتم تعزيز الإجراءات الأمنية واتخاذ المزيد من الاحتياطات والضوابط الأمنية التي تحول دون تحقيق الإرهابيين لمبتغياتهم الدنيئة، منوها سموه إلى أن البحرين ستظل عصية على الإرهابيين.

ووجه الأمير خليفة رسالة للجميع قائلا: " الحكومة لن تسمح بنشر الفوضى والتخريب والإرهاب وستواجه بحزم وحسم".

كما أدانت الوزيرة سميرة رجب هذه العمليات الإرهابية التي من شأنها ترويع أمن المواطنين والمقيمين وزعزعة استقرار البلد، مؤكدة أن هذه العمليات الإرهابية هي نتاج طبيعي للفتاوى الصادرة عن بعض المنابر الدينية، التي ما فتئت تحرض على العنف ضد المدنيين ورجال الشرطة.


مطالب بالقصاص

كما أدان تجمع الوحدة الوطنية هذه التفجيرات، مؤكدا أنها تحوّل في أعمال التخريب والإجرام، ومحاولة لجر البلاد نحو مواجهات خطرة.

واستنكرت أيضاً جميع الفعاليات الوطنية هذه التفجيرات الإرهابية بشدة، مؤكدين أن الإرهابيين يقودون حربا قذرة ضد المجتمع البحريني بكل فئاته، حيث طالبوا بالقصاص من القتلة والمحرضين، والتحذير من استمرار العنف، كما قررت 10 منظمات حقوقية انطلاق حملة دولية للتنديد بالعنف واستهداف العمالة الوافدة، ودعوا جميعا إلى إسقاط الجنسية عن المتورطين في هذه الأحداث الإرهابية.

واستنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الأعمال الإرهابية التي حدثت في البحرين واستهدفت مدنيين أبرياء بهدف زعزعة الاستقرار الأمني وإعاقة مسار الاصلاح والتنمية بالبحرين.


لا تهاون مع الارهاب



وفي أول ردفعل حول الحادث لوزير الداخلية البحريني صارم، حيث أوضح أن هذه التفجيرات هي عمل إرهابي مدان ولا إنساني وأن جزءً كبيرا من عملنا هو ملاحقة هؤلاء الإرهابيين، مستبعدا أن يكون هناك حوارا أو تفاوضا معهم.

وأعلن الوزير أنه لا يمكن أن يكون هناك تفاوضاً مع إرهابيين ولا يمكن أن يكون هناك حوارا في ظل العنف.


وقرر وزير الداخلية البحريني قطع زيارته الرسمية لإيطاليا والعودة للمنامة لمتابعة تداعيات التفجيرات.


المعارضة تتذمر

وحول تلك التفجيرات، اكدت جمعية الوفاق الشيعية المعارضة، إدانتها للعنف ايا كان مصدره، ولكن كان الاهتمام الأكبر للمعارضة وعلى رأسها "الوفاق" بقرار سحب الجنسية عن 31 شيعي، حيث أشعل هذا القرار انتقادات كبيرة داخل المعارضة .

فقد نددت المعارضة البحرينية السياسية بقيادة "الوفاق" بقرار السلطات القاضي سحب الجنسية من 31 ناشطا شيعيا بينهم نائبان سابقان، معتبرة ان هذا الاجراء "تعسفي" ينتهك حقوق الانسان وينتج عن عقلية "تصفية حسابات" لدى السلطة.

وقال بيان وقعت عليه خمس جمعيات على رأسها جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة: "إن قوى المعارضة رفضت الاجراء غير الدستوري وغير القانوني ... بصورة تعبر عن انتهاك سافر لحقوق الانسان".

ورأت المعارضة ان هذا الاجراء "جزء من اجراءات ونهج الدولة الأمنية الذي سارت عليه منذ 16 (اذار) مارس 2011 برفضها الحل السياسي واعلانها حالة السلامة الوطنية +الطوارئ+ التي لاتزال صورها العديدة ماثلة في مختلف المناطق".


ومن جانبه اعتبر مطر مطر احد قادة الجمعية أن هذا القرار تصعيد من جانب الحكومة للازمة السياسية التي تعيشها البلاد متهما الحكومة بمنح الجنسية للاجانب من الطائفة السنية لزيادة نسبة السنة في البلاد.

واضاف مطر: "تسعى الحكومة الى استبدالنا عن طريق الغاء جنسيتنا البحرينية ومنحا للمرتزقة لاننا من دعاة الديمقراطية".


إدانة خارجية

ولم تقتصر الإدانات على البحرين، بل كانت هناك تنديدات خارجية، حيث أدانت كاثرين آشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى التفجيرات التى شهدتها المنامة.

ووفقا لصحيفة "الموندو" الأسبانية فقد دعت آشتون جميع الأطراف فى البحرين إلى إدانة مثل هذه الأعمال مؤكدة ضرورة إيجاد حل للمشاكل القائمة فى البحرين من خلال الحوار البناء.

وأكدت آشتون أن حق التعبير مكفول للمعارضة السلمية وأيضا حق التظاهر، مشيرة إلى أن اللجوء إلى العنف لا يؤدى سوى إلى خلق عقبات إضافية تعوق التوصل لأى حل.

انت روسيا اليوم الثلاثاء انفجار خمس قنابل في وسط المنامة أمس الاثنين مما أدى إلى مقتل عاملي نظافة آسيويين.

ومن جانبها، أدانت موسكو على لسان مصدر بوزارة الخارجية الروسية تلك التفجيرات، داعية كافة القوى الاجتماعية والسياسية في البلاد إلى تسوية الخلافات القائمة بطريقة سلمية.

وأضاف المصدر أن موسكو "تستنكر بشدة هذه الهجمات وأعمال المتطرفين الإجرامية"، مؤكداً أنه لا يمكن اعتبار العنف وسيلة لتحقيق أهداف سياسية،

وأضاف: "ندعو كافة القوى الاجتماعية والسياسية في البلاد إلى تسوية الخلافات القائمة بطريقة سلمية دون غيرها".

كما أدان الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية حوادث التفجير التي وقعت في المنامة عاصمة مملكة البحرين الشقيقة أول أمس الاثنين ، والتي أدت إلى مقتل شخصين من المقيمين الأجانب وإصابة ثالث، مشيراً إلى رفض مصر التام لجميع أشكال الإرهاب التي تطال المدنيين الأبرياء وتؤثر علي أمن واستقرار واقتصاد مملكة البحرين الشقيقة.

من جانبها شجبت بريطانيا بشدة زرع العبوات الناسفة في القضيبية والعدلية. وقال وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط الستير بيرت انه لا يوجد مكان في المجتمع البحريني لأي عمل مثل اعمال العنف هذه ويتعين على جميع الجمعيات السياسية في البحرين أن تدين استخدام العنف بشكل لا لبس فيه.

وطالبت ألمانيا بسرعة التحقيق الشامل حول هذه التفجيرات وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة.


ومازالت الأجهزة الأمنية تواصل تحرياتها حول الفاعل والمحرض للقيام بتلك الأعمال الإرهابية التي يرفضها الجميع على كافة المستويات بداية من رئيس أي دولة إلى أصغر فرد من أفراد المجتمع.