رعاية محدودي الدخل.. التزام ثابت من الدولة

بذلت الدولة المصرية جهوداً كبيرة لتوفير كل سبل الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين بمختلف فئاتهم، خاصة محدودى الدخل والأكثر احتياجاً، وكان الشغل الشاغل للحكومة توفير الدعم على كل السلع الأساسية، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمراعاة الظروف الاقتصادية التى يعيشها المواطنون، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، والآثار السلبية الناجمة عن ظهور وانتشار جائحة كورونا.
رفع الحد الأدنى للأجور 6 مرات وزيادة موازنة الدعم إلى 635.9 مليار جنيه فى العام المالى الجديد
قال الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الأسبق، إن من أهم جهود الدولة كان توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، برفع الحد الأدنى لأجور العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، فكانت القرارات الجريئة والمتتالية بزيادة الحد الأدنى للأجور، الذى شهد 6 زيادات متتالية منذ فبراير 2019 من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه خلال عام 2019، ثم إلى 2400 جنيه فى 2021 و2700 جنيه 2022 و3500 و4000 جنيه خلال مارس 2023 وسبتمبر 2023 على الترتيب، ثم الزيادة الأخيرة 6000 جنيه فى مارس 2024، بزيادة غير مسبوقة تقدر ب400% خلال هذه الفترة ضمن حرص الحكومة على مساندة المواطن فى ظل الأزمات الاقتصادية.
«النحاس»: جهود ضخمة وغير مسبوقة فى توفير السلع الغذائية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة لمواجهة التضخم
أضاف «النحاس»، فى تصريحات ل«الوطن»، أنه «لم تقتصر جهود الدولة فى توفير سبل الحماية الاجتماعية والاقتصادية على زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور، بل تجاوزت ذلك إلى جهود ضخمة وغير مسبوقة أيضاً فى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، كمحاولة للسيطرة على الآثار السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، التى خلفت موجات من التضخم، وارتفاع الأسعار فى الأسواق، خاصة مع استغلال بعض التجار هذه الأزمة، والبدء فى تخزين السلع الأساسية ورفع الأسعار».
فى السياق، قال الدكتور رشاد عبداللطيف، نائب رئيس جامعة حلوان سابقاً وأستاذ تنظيم المجتمع، إن برامج الحماية الاجتماعية المختلفة التى تنفذها الدولة يستفيد منها عشرات الملايين من المصريين، مؤكداً أنها من المفاهيم الحديثة التى تبنتها الدولة وتعنى أن هناك فئات مترسبة فى القاع أو مهددة بالوقوع فى دائرة الفقر، وبالتالى الدولة تتدخل بكل أجهزتها وميزانياتها لتحقيق الرعاية لهذه الفئات وتكون لها أولوية فى تقديم الدعم وغيره.
وأضاف «عبداللطيف» أن الدولة عملت على زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه فى العام المالى الجديد 2024-2025 مقارنة ب529.7 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، بمعدل نمو سنوى 20% ما يعكس التزام الدولة باستمرار مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل فى مسار الإصلاح الاقتصادى.
من جانبه، أكد نعمانى نصر، مستشار وزير التموين للشئون الاقتصادية، أن تدشين منافذ بيع للسلع الغذائية سواء معارض «أهلاً رمضان» التابعة لوزارة التموين، والتى بلغت 100 معرض فى مختلف المحافظات، أو مبادرة «كلنا واحد» التابعة لوزارة الداخلية، بأسعار مخفضة تأتى من أهم مجهودات الدولة لتخفيف العبء على المواطنين، كما طرحت هذه المبادرات كل السلع، بتخفيض يتراوح بين 15% و30%، فضلاً عن المنافذ التموينية ضمن مشروع «جمعيتى»، التى يبلغ عددها نحو 8065 منفذاً فى كل أنحاء الجمهورية.
ونوه «النعمانى» بأنه فيما يخص بطاقات التموين، فبحلول عام 2016 ارتفع الدعم النقدى الشهرى للفرد من 15 إلى 21 جنيهاً، وفى عام 2019 حدثت بيانات المستفيدين من الدعم عن طريق تنقية البطاقات التموينية لضمان الوصول إلى المستحقين الحقيقيين، ووصل الدعم النقدى الشهرى للفرد على البطاقة إلى 50 جنيهاً، بزيادة قدرها 140% ليصل عدد المستفيدين من نظام بطاقات التموين المطبق فى الدولة المصرية إلى قرابة 96 مليون نسمة، بينما يستفيد نحو 79 مليوناً من منظومة دعم رغيف الخبز، وتبلغ نسبة الإنفاق عليهما نحو 1% من جملة الإنفاق العام.
فى السياق، أشار صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، إلى حرص الدولة على تحقيق كل أنواع الحماية الاجتماعية والدعم للمواطنين والفئات من محدودى الدخل والأكثر احتياجاً، مع اتخاذ عدة آليات متعددة ومتنوعة، كان أبرزها الجانب التشريعى وتمثل فى التغيير الجذرى فى فلسفة الحماية الاجتماعية بإجراء تعديلات تشريعية ومؤسسية واسعة النطاق، وتأسيس قواعد بيانات دقيقة وشاملة.