توقعات بانحسار التضخم خلال النصف الأول من 2025

في مؤشر إيجابى على نجاح السياسات النقدية فى ضبط مسار الأسعار، توقع البنك المركزى المصرى اعتدال التضخم خلال العام الحالى، مع انحسار ضغوطه وسط توقعات بتراجعه بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبى، والأثر الإيجابى لفترة الأساس.
وقال «المركزى»، عقب قرار لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، الخميس الماضى، إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ، علاوة على ذلك سوف تسهم عدة أمور فى تحقيق استقرار الأسعار، منها تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ فى بيئة التمويل الخارجى، وتأثيرهما الإيجابى على بناء احتياطى النقد الأجنبى، بالإضافة إلى الطلب المحلى والأجنبى المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصرى، ومن شأن التطورات الأخيرة فى سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية، ما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.
«المركزى»: تقييد السياسة النقدية وتوحيد سوق الصرف الأجنبى والطلب المحلى والأجنبى على الأصول المقومة بالجنيه تقود نحو كبح جماح الأسعار
وأضاف «المركزى» أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى سجل معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالى 2023/2024 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة فى النمو.
توقعات بتعافى النشاط الاقتصادى بداية من العام المالى 2024/2025
وبالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادى، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2023/2024 مقارنةً بالعام المالى السابق. ويُتوقَع للنشاط الاقتصادى أن يتعافى بداية من العام المالى 2024/2025.
وبحسب البيان، واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسى ذروتهما عند 38.0% فى سبتمبر 2023 و41.0% فى يونيو 2023، على الترتيب، واستمر الاتجاه النزولى فى التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسى إلى 32.5% و31.8% فى أبريل 2024، على الترتيب.
وساهم الأثر الإيجابى لفترة الأساس فى خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023.