«المالية»: ضخّ سيولة نقدية للمصدرين لمواجهة التحديات الراهنة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الوزارة تعمل على سرعة ضخ سيولة نقدية للمصدرين، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، من أجل مساندتها فى مواجهة تداعيات التحديات العالمية والإقليمية الراهنة.
وأكد معيط، أنّه سيتم تبكير صرف «المساندة التصديرية» للمستفيدين من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» ليبدأ من يوم 6 يونيو المقبل سداد 8 مليارات جنيه، إضافة إلى الموعدين المعلنين من قبل 27 يونيو 2024، و8 أغسطس 2024، للشركات التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيو 2023، وبنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها.
وأضاف وزير المالية، أنّه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
وشدد معيط، على حرصو الوزارة على تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية وغيرها من المبادرات، في موازنة العام المالي المقبل، بإجمالي 40,5 مليار جنيه، منها 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين
وتابع أنّ إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذي تم صرفه للشركات المصدرة خلال الأربع سنوات الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ نحو 55 مليار جنيه للمصدرين، بخلاف 8 مليارات جنيه يبدأ صرفها.
سداد متأخرات دعم المصدرين
وقالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنّ المرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا، انعكس في تقدم 2500 شركة مصدرة لوزارة المالية منذ فتح باب تلقي الطلبات فى 10 مارس الماضي وحتى 9 مايو الجاري، لافتة إلى سلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين، بالتعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات.
مبادرة السداد النقدى الفورى
وأشارت إلى أنّه يتم صرف المساندة التصديرية للمستفيدين بمبادرة «السداد النقدي الفوري»، من خلال البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.