تواضروس: أقدر التحديات التي تواجه الرئيس.. ونسبة الأقباط تتجاوز 15% من عدد السكان

أكد الأنبا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أنه لم يكن يخطر بباله أن يجلس على الكرسي البابوي، كرسي مارمرقس الرسول، مشيرًا إلى أن السعي للمناصب يعتبر خطيئة في عرف الرهبنة. وأضاف: "إن المرشحين اللذين نافساه على المنصب أفضل منه، فالأنبا روفائيل إنسان مبارك، مشيرًا إلى أنه رُسّم أسقفا في نفس اليوم، كما أن الأنبا روفائيل أفا مينا تلميذ البابا كيرلس لايقل عنه، مؤكدا أنهما عملاقان.
وشرح تواضروس، في حوار مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "سي بي سي" ، ومن داخل دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون حيث يجلس حتى تنصيبه في الثامن عشر من نوفمبر الجاري، لحظة علمه بخبر تنصيبه، قائلا: "إنه كان يصلي في الدير وبقية الرهبان كانوا يتابعون القرعة على التليفزيون حتى فوجئ بالرهبان وبعض زوار الدير يلتفون حوله ويهنئونه، مضيفا : "انهمرت دموعي" من نابع إحساسي بعدم الجدارة بالمنصب.
وعن نية الرئيس محمد مرسي، حضور حفل التجليس، أعرب البابا تواضروس عن ترحيبه بذلك، قائلا: "إن هذا هو أول حفل تنصيب في تاريخ مصر يحضره رئيس الجمهورية، معربًا عن تقديره لحرص الرئيس حضور هذه المناسبة، قائلا "المحبة حاجة غالية أشكره على حضوره ولن تكونة جلسة طلبات لكنها ستكونة جلسة أمنيات .. سأتمنى له أن يقود المركب بطريقة تحقق الخير لمصر كلها، وقال إنه مقدر للتحديات التي تواجهه".
وحول ملف طلاق الأقباط ولائحة 48، فجّر البابا الجديد مفاجأة عندما قال إن "كل شيء قابل للدراسة وإعادة النظر ويجب الوصول لحلول تريح الناس لكن كله حسب الإنجيل وبعدم كسر أي من قواعد السيد المسيح. وعن لائحة 38 فقال إنها "لائحة علمانية ويمكن إعادة مناقشتها".
وعن دور الكنيسة في المجتمع، قال إن "الكنيسة دورها الأول هو دور روحي، وهدفها الأول والرئيسي مساعدة الإنسان على أن يكون له نصيب في السماء ودورها الاجتماعي أساسه أنها تحب المجتمع، مؤكدًا أن هدفها مساعدة المجتمع وليس تفريقه.
ولم يبدُ البابا تواضروس مُرحبا بفكرة خضوع تبرعات الكنيسة لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات؛ لأن تبرعات الناس هي في إطار تطبيق مبدأ دفع العشور حيث إن المسيحي مطلوب منه أن يدفع عُشر دخله للفقراء وهذا أحد أشكال العبادة. وتساءل تواضروس عن سبب المشكلة التي يتسبب فيها بناء الكنائس قائلا "لماذا موضوع بناء الكنائس يسبب صداعا في رأس المجتمع؟"
وبالرغم من تأكيده على أن حصر تعداد الأقباط هي مسئولية الدولة وليست الكنيسة، إلا أنه قال إنه يعتقد أن نسبة الأقباط في المجتمع تتراوح بين 15 و17٪ من عدد السكان، موضحا أن الكنيسة لديها تعداد المواليد من خلال وثائق معمودية الوفيات كما يمكنها حصر الوفيات من عدد الجنازات وكلها مناسبات لاتقام إلا في الكنيسة.
وطالب تواضروس، الإدارة الحديدة أن يكون العدل معيارها في الحكم، مشيرا إلى أن الثورة لم تكمل مشوارها بعد فقد مر عليها سنتان فقط، والثورات تحتاج إلى فترة أطول لتحقيق أهدافها.
وعن الدستور الجديد، قال إن "ما يقلقه هو التلميحات الدينية والتلويح بمواد دينية، معربا عن أمانية بأن تخاطب كل مواد الدستور المواطن المصري فقط ولا تخاطب أي مواطن على أساس دينه حيث إنه سيأتي اليوم الذي سيقف فيه كل إنسان أمام ربه ليحاسب، فالدين علاقة شخصية بين العبد وربه".
وعن توصيفه لهجرة الأقباط المتزايدة، قال إنهم خائفون، مؤكدًا أن الهجرة قرار فردي وعلى المجتمع أن يقدم تطمينات للأقباط ، ووجه رسالة للأقباط قائلا "بلادنا غالية علينا ومصر وطن عاش فيه السيد المسيح والتراث له قيمة وغالي علينا". وطالب الدولة بأن تحمي كل رعيتها، مؤكدًا أن حق الأقباط في السكن هو حق على الدولة أن تكفله وليس الكنيسة. لكنه عاد والتمس العذر للدولة حيث إن الأمن بشكل عام لم يكن مستتبا في البلد، حسب قوله.
ورفض البابا تواضروس، دعاوى بعض أقباط المهجر، بتدويل القضية القبطية لكنه قال إن "أقباط المهجر مصريون، واصفًا القبطي المهاجر بأنه امتداد لمصر وشرح رفضه لتدويل مشاكل الأقباط بأن المصريين عائلة واحدة ومشاكل العائلات المحترمة لا تخرج خارج البيت.
كما رفض البابا، فكرة نسب تمثيل الأقباط في بعض المجالس، قائلاً "يجب أن ينظر للأقباط مثل بقية المصريين وأن يكون معيار التميز هو معيار الكفاءة فقط".
وحول أزمة مطرانية شبرا الخيمة، فقد طالب بأن تحل بالقانون وليس بشيء آخر إلا القانون. وفي نهاية حديثه، أكد أنه يعتبر نفسه بابا لكل المصريين وخادما لكل الشعب.