"الرقابة المالية": التأمين متناهي الصغر يعمل لتوفير التغطية للمواطنين

سامي: الرقابة حريصة على إتاحة التأمين متناهي الصغر في تعديلات القانون

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية توفير صيغ تأمينية تتسم بالبساطة وانخفاض التكلفة وسرعة أداء مبلغ التعويض، وهو ما يعرف بالتأمين متناهي الصغر.
وأوضح سامي، أن الهيئة حريصة على أن يتضمن مشروع القانون الجديد للرقابة والإشراف على التأمين باب خاص بالتأمين متناهي الصغر وتقنين آليات سهلة وغير مكلفة لتوزيع وثائق التأمين الخاصة به وتحصيل أقساطها.
واعتبر أن انتشار التغطية التأمينية لدى شرائح جديدة في المجتمع المصري وخصوصًا محدودي الدخل من خلال التأمين متناهي الصغر سيساهم في زيادة "الشمول المالي" للمواطنين، وتوسيع استفادتهم من مختلف الخدمات المالية والمصرفية المتاحة.
وأشار شريف سامي في افتتاحه، اليوم، لورشة عمل التأمين متناهي الصغر التي تنظمها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" بمشاركة قيادات من شركات التأمين والجمعيات الأهلية والأمين العام للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين ورئيس مركز التأمين متناهي الصغر بالولايات المتحدة وخبراء الهيئة، أن تنظيم وتشجيع التأمين متناهي الصغر يدعم من نجاح مبادرات التمويل متناهي الصغر ويعود بالنفع على فئات واسعة من المواطنين، لا سيما أصحاب المشروعات الصغرى والمزارعين وصغار المربين للثروة الحيوانية.
وناقشت الندوة نتائج زيارة وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية لدولة الفلبين، والتي تعد من الدول الناجحة في تطبيق منظومة التأمين متناهي الصغر، للاستفادة من خبرات مختلف الجهات العاملة بها والتعرف على عناصر النجاح في التطبيق.
فالفلبين بها نسبة مرتفعة من التغطية تأمينية للسكان، ويستفيد نحو 20% من مواطني تلك الدولة من التأمين متناهي الصغر من خلال الجمعيات والبنوك الزراعية.
وأضاف أن وفد الهيئة أجرى لقاءات بالبنك المركزي، وهيئة التأمين ومجلس الأوراق المالية وشركات تأمين وجمعيات أهلية عاملة في المجال إضافة إلى التعرف على مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني والسداد من خلال المحمول، والتي تستخدم بصورة واسعة في الفلبين.
وأوصت ورشة العمل بأهمية التأكيد على وجود إستراتيجية متكاملة للشمول المالي في مصر، ويشترك في وضعها وتنفيذها البنوك والشركات التي تمارس أنشطة مالية وهيئة البريد، وكذلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر.
ودعا رئيس الهيئة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لتقديم المساعدة للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر الذي تأسس مؤخرًا، وسيجرى انتخاب أول مجلس إدارة له خلال أسابيع قليلة، لتنفيذ برامج توعية فيما يخص الادخار والتأمين والتمويل متناهي الصغر للمتعاملين مع أعضاء الاتحاد من صغار أصحاب المشروعات.