"الوطن" ترصد: "قضية واحدة" رفض المفتي إعدام الإخوان فيها منذ 30 يونيو

"إحالة الأوراق إلى مفتي الديار المصرية".. خلصت العديد من المحاكمات التي شهدتها دوائر القضاء المختلفة خلال الشهور القليلة الماضية، وهو ما يعني أخذ الرأي الشرعي في حكمٍ أقرته المحكمة بإعدام عدد من الأشخاص لارتكابهم جرائم معينة، وتصدر المحكمة حكمها النهائي بناءً على تصديق مفتي الديار المصرية على قرار الإعدام.
وشهدت العديد من القضايا، تصديق الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، على أحكامٍ بالإعدام في حق قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأبرزهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، بعد إدانته بالتخطيط لمواجهة الدولة بالقوة، وهو ما عرف إعلاميا ب"غرفة عمليات رابعة".
كما صدق المفتي، حكمٍ آخر عليه بالإعدام بتهمة التحريض على أحداث عنفٍ دامية في محافظة المنيا، إلا أن محكمة النقد قضت بإلغاءه، وإعادة المحاكمة.
في 20 يونيو 2014، قررت محكمة جنايات الجيزة إحالة أوراق محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إلى مفتي الديار المصرية، و13 من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مسجد الاستقامة"، إلا أن مفتي الديار المصرية رفض التصديق على الحكم، وقررت المحكمة إعادة إحالة الأوراق إليه مرة أخرى في 7 أغسطس من العام الماضي، إلا أن الحكم النهائي في تلك القضية كان السجن المؤبد لبديع والبلتاجي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بناءً على ورود تقرير دار الإفتاء المصرية بعدم التصديق على حكم الإعدام مرة أخرى في 30 أغسطس من العام نفسه.
أما بشأن قضيتي "التخابر"، و"الهروب"، قررت فيهما محكمة جنايات القاهرة، اليوم، إحالة أوراق عدد من المتهمين إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في الحكم الذي تصدره، وأبرزهم الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، وكل من محمد البلتاجي، وعصام العريان، وخيرت الشاطر، وسعد الكتاتني، وحددت جلسة 2 يونيو المقبل لإصدار حكمها النهائي بشأن القضيتين بناءً على تقرير مفتي الديار المصرية بالموافقة على إعدام المتهمين المحالة إليه أوراق هم من عدمه.