«شحاتة»: الارتقاء بقيم العمل وفقا لمبادئ الجمهورية الجديدة

قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن الوزارة تواصل جهودها للارتقاء بقيم العمل فى المجتمع، والإعلاء من قداسته وترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعى، وبناء بيئة عمل لائقة تعتمد على ثقافة توازن الحقوق والواجبات، يشارك فيها طرفا العملية الإنتاجية من أصحاب العمل والعمال لتكون أرضاً خصبة للاستثمار وزيادة الإنتاج فى «الجمهورية الجديدة»، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأضاف «شحاتة» خلال كلمته فى احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس السيسى أمس: «وزارة العمل ترجمت تلك التوجيهات على أرض الواقع خلال العام الماضى بمجموعة إجراءات، ففى مجال تطوير التشريعات العمالية عقدنا اجتماعات للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بحضور أصحاب الأعمال والعمال لبحث ملفات مشتركة عديدة، وبينها مشروع قانون العمل للوصول إلى قانون جديد متوازن يحقق المزيد من الآمال الوظيفية للعامل ويشجع على الاستثمار».
وتابع: «وفى مجال خفض معدلات البطالة، كان للوزارة دور مهم فى هذا الإنجاز الكبير مع جهات الدولة كافة، من خلال إنشاء العديد من ملتقيات التوظيف فى المحافظات كافة، والتنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من فرص العمل وتوفير فرص عمل عن طريق مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة فى الخارج، بما يساعد على تنفيذ معدلات التشغيل».
وزير العمل: توفير وظائف لائقة ل«ذوى الهمم».. وتمكين المرأة اقتصادياً وتأهيلها لمواكبة احتياجات سوق العمل
وأكد أن وزارة العمل بمديرياتها مستمرة فى تنفيذ سياسة الحصر والتدريب والتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة لذوى الهمم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدمج ذوى الهمم فى سوق العمل، وأضاف: «أطلقت وزارة العمل المشروع المهنى 2030 بهدف الارتقاء بالمستوى المهارى للشباب إلى المستوى العالمى لتطوير منظومة التدريب المهنى بما يلبى الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلية والخارجية من خلال استيعاب كل مراكز التدريب الخاصة ومنحها تراخيص مزاولة عمليات التدريب وفقاً لأحكام قانون العمل، فضلاً عن اعتماد برامجها التدريبية والمدربين وشهادات اجتياز التدريب وفقاً للمعايير والقياسات الدولية المعترف بها بهدف الوصول إلى مليون متدرب معتمد سنوياً».
وأعلن وزير العمل إطلاق 8 وحدات تدريب مهنى متنقلة جديدة فى المحافظات لتنضم إلى 27 أخرى سبق إطلاقها وتعمل فى نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتدريب الشباب على المهن التى تحتاجها سوق العمل: «تم افتتاح وحدة توجيه ما قبل المغادرة، وتطوير وحدة خدمات المصريين بالخارج لتوعية المصريين الراغبين فى العمل بالخارج بحقوقهم وواجباتهم قبل السفر وقوانين العمل فى الدول المضيفة، وكذلك تقديم الخدمات بشكل لائق وكريم».
وعن ملف حماية ورعاية وتشغيل العمالة غبر المنتظمة، قال: «نال الملف اهتماماً غير مسبوق فى عهد الرئيس السيسى، إذ قامت الوزارة بتقديم خدمات اجتماعية وصحية والتشغيل والتدريب وقياس مستويات المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وتوفير وسائل السلامة والصحة، وبلغ إجمالى المبالغ المنصرفة على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة المسجلة بقواعد بيانات الوزارة خلال العام الماضى مبلغ 812 مليون جنيه، كما بلغ إجمالى تعويضات الوفاة 13 مليون جنيه».
إطلاق منصة لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة.. و8 وحدات تدريب مهنى جديدة
وأكد إطلاق المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة خلال فترة وجيزة، إذ بدأت التشغيل الفعلى فى العديد من المحافظات، لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات، وضمان دقتها، وتابع: «منذ بداية يناير 2023 حتى الآن، بلغ عدد ندوات التوعية التى جرى تقديمها للتعريف بالحقوق والواجبات والخدمات العمالية والسلامة والصحة النفسية والمهنية أكثر من 6000 ندوة فى مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات».
وعن مستوى الحماية والرعاية للعاملين ومساندة المنشآت المتعثرة لفت إلى أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنفق خلال 1 مايو 2023 حتى الآن حوالى 29.8 مليون، وذلك فى إطار الدور القومى للصندوق بالوفاء بأجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض الأزمات والتحديات، وتتعثر فى الوفاء بأجورهم، لحين استعادة استقرارها، وأشار إلى أن الوزارة تحرص على تمكين المرأة اقتصادياً لتأهيلها لسوق العمل وإقامة مشروعات صغيرة والتوعية بالحقوق والواجبات داخل مواقع العمل والإنتاج، كما تواصل وزارة العمل تنفيذ خطط الانتهاء من إطلاق الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونياً وبشكل كامل على بوابة مصر الرقمية، وذلك فى إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمى وعالم التكنولوجيا تماشياً مع المتغيرات التى طرأت على السوق المحلية والدولية.
واختتم كلمته قائلاً: «أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على ما تم تقديمه لأبنائكم العمال من دعم واهتمام بالغ والتوجيه دائماً نحو حمايتهم ورعايتهم وتنمية مهاراتهم ومد برامج الحماية الاجتماعية والصحية لكل فئات العمال، ورفع الحد الأدنى للأجور وتوسيع الفئات المستهدفة فى مبادرة حياة كريمة».