مدبولي: انخفاض أسعار السلع نتيجة جهود الحكومة واستقرار سوق النقد الأجنبي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، والتي كشفت عن وجود انخفاض كبير في أسعار السلع الغذائية والدواجن واللحوم، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
خطوات وإجراءات ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه يتم متابعة خطوات وإجراءات ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع بصورة دورية، مشددا على أن الحكومة ستواصل متابعة الأسواق من خلال آلياتها وأجهزتها الرقابية المختلفة؛ للتأكد من خفض الأسعار كنتيجة طبيعية لما قامت به الدولة من الإفراج الفوريّ عن السلع والبضائع من الجمارك، في ظل توافر النقد الأجنبيّ، كما أن هناك استقرارا حقيقيا في سوق النقد الأجنبي، مؤكدا أن الجهاز المصرفيّ يوفر كل الاحتياجات المطلوبة للإفراج عن السلع المختلفة.
انخفاض أسعار السلع الغذائية
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن جميع الشواهد تؤكد وجود انخفاض حقيقي في الأسعار، وهناك رصد للأسواق نقوم به، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع مسئولي الغرف والشعب التجارية المختلفة؛ لكي تكون هناك رؤية واضحة عن التعامل خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في ضبط الأسواق وخفض الأسعار.
وقدم الوزير عرضًا بشأن التخفيضات الحالية في السلع المختلفة، سواء في القمح أو الزيت أو السكر أو الأرز وغيرها من السلع الأخرى، حيث أكد أن الأمر المهم حاليا هو إتاحة جميع السلع في مختلف الأسواق، وبالتعاون مع اتحاد الصناعات، مؤكدا الاستمرار في إتاحة كل السلع، وهو ما يسهم في توازن السوق وخفض الأسعار.
توافر النقد الأجنبي ساهم في خفض الأسعار
بدوره، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن استقرار السياسات النقدية، وتوافر النقد الأجنبي أسهم في ضبط الأسواق وانخفاض الأسعار، لافتا إلى أنه إذا كانت سوق التجزئة قد شهدت انخفاضا في الأسعار بنحو 25%، فإن أسواق الجملة انخفضت بنحو 40%، مرجعا ذلك إلى أمرين أساسيين وهما توافر واستقرار النقد الأجنبي، وكذا انخفاض الأسعار العالمية للسلع.
استجابة التجار لتخفيض أسعار السلع
من جهته، قال المهندس إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان وحتى الآن، قمنا بجولات ميدانية في مختلف الأسواق والمتاجر، والملاحظة الأساسية التي تم رصدها أن جميع السلع متوافرة، وهناك استجابة قوية لخفض السعر في عدد من السلع بنسب معقولة من 20 – 25%، مشيرا إلى استمرار الجولات الميدانية لرصد أية مخالفة، والتعامل معها على الفور.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمد فتح الله مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، تقريرًا بشأن الحملات التي تقوم بها شرطة التموين لمتابعة الأسواق المختلفة، في إطار العمل على متابعة ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة الأخيرة، تسهم في خفض الأسعار، وتم الإشارة إلى ارتفاع أسعار الشاي والبن والكاكاو عالميا، وهو ما انعكس على أسعارها في السوق المحلية.
نتائج جهود الغرف التجارية
كما عرض الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، نتائج جهود الغرف التجارية واتحاد الصناعات ضمن مبادرة الحكومة للخفض العاجل للأسعار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث أوضح أنه تمَ تنفيذ الاتفاق مع الشُعبة العامة للمَخابِز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة من 30% إلى 45%، مضيفاً أن انخفاض أسعار القمح أدى لانخفاض أسعار المكرونة، كما بدأ انخفاض أسعار الأرز المحلي.
وأضاف أنه جار العمل على خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية بنسبة 20% من خلال توفير المُستلزمات المُخفضة والتي تُشكل حوالي 50% من التكلفة؛ والتي انخفضت بحوالي 25%، لافتاً إلى أنها انخفضت في عربات الفول والمحال الصغيرة إلى ما بين 5 و7 جنيهات، وبدأ الانخفاض في المحال السياحية إلى متوسط 10 جنيهات.
ولفت أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن هناك وفرة واضحة لكافة السلع الأساسية وغيرها بعد الإفراجات التي تجاوزت 8 مليارات دولار للسلع ومستلزمات الإنتاج، وبدأت المنافسة بين المُنتجين والمُستوردين والسلاسل سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار الجملة استمر لكافة السلع الأساسية والذي تجاوز 40% في القمح و30% في الدقيق و40% في زيت الصويا والعباد، و28% في زيت الأولين والذرة، و35% في الذرة، وبدأ يظهر الانخفاض تدريجيا في أسعار التجزئة.
انخفاض أسعار الدواجن واللحوم
كما أوضح أن أسعار الدواجن استمرت في الانخفاض لتصل إلى سعر 85 جنيها للمستهلك، وأيضاً اللحوم البلدي المشفي لسعر 320 جنيها، واستمر كبار المُنتجين للسلع الأساسية في إصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء ثم بعد عيد الفطر، حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تراوحت من 10% إلى 45% حسب نسبة المكون الأجنبي، وذلك بعد أن أضاف العديد من السلاسل التجارية خفضا إضافيا للمنافسة.
وأشار إلى أن أسواق التجزئة الصغرى «البقالين» بدأت أيضا في الانخفاض مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، ومن المتوقع استمرار الانخفاض لتتماشى مع السلاسل التجارية خلال الفترة القادمة مع انتهاء تلك الأرصدة نهائيا، حيث شهدت غالبية السلع سواء الأساسية أو غيرها انخفاضاً مُقارنة بأسعار ما قبل التعويم، تراوح من 15% إلى 35% حسب نسبة المُكون الأجنبي بها، متضمناً بعض السلع الهندسية وعددا من ماركات السيارات.
وخلال الاجتماع، استعرض أسامة الجوهري، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، تقريراً تفصيلياً عن مسارات تحرك الأمانة والمتابعات التي قامت بها خلال الفترة القليلة الماضية، وما رصدته من مؤشرات لكفاءة أسواق السلع.
ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالمتابعة والرصد الميداني لأسعار السلع الاستراتيجية وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق مبادرة خفض أسعار السلع، فإنه من الملاحظ حدوث تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية منذ إطلاق المبادرة، وانعكس ذلك نسبياً على أسعار محلات التجزئة حيث سجلت السلع الاستراتيجية انخفاضات مقارنة بالأسبوع الماضي، وذلك فيما يتعلق بسلع السكر والأرز وزيت الطعام والفول والمكرونة والجبن الأبيض.
وتناول الجوهري ما تم رصده من تغيرات في أسعار الأسماك والدواجن واللحوم، وتداعيات الحملات التي تم إطلاقها من جانب المواطنين لمقاطعة شراء عدد من السلع والمنتجات، وانعكاسات ذلك على حركة أسعار تلك السلع، مشيراً كذلك إلى ما يتم تنفيذه من حملات متابعة مكثفة من جانب الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، للتأكد من مدى التزام أصحاب المخابز السياحية بالأسعار المقررة، والتي تم الإعلان عنها سواء للخبز السياحي أو العيش الفينو.
كما أشار إلى المؤشر العام لكفاءة أسواق السلع، الذي أكد وجود استقرار في أسواق السلع نتيجة لاستقرار أسعارها عالميا وتوافرها بالأسواق.