زياد بهاء الدين: استقلت من الحكومة لرفضي "قانون التظاهر"

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء السابق، إن الظروف الحالية تحتاج إلى كل من لديه شيء أن يساهم به، سواء داخل الحكومة أو خارجها، لأن المساهمة في العمل العام لا تعني المشاركة في العمل الرسمي فقط، موضحًا أن المشاركة قد تكون بإبداء النصح، وأنه من الطبيعي أن يكون لكل شخص رؤية، ولو وجد هذا الشخص نفسه في موقع المسؤولية يجتهد قدر الإمكان أن يطبقها، وهو ما فعلته.
وأكد "بهاء الدين"، في حواره ببرنامج "ممكن"، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، عبر فضائية "سي بي سي"، أنه عمل 3 سنوات رئيسًا لهيئة الاستثمار، وطبق خلالها الكثير مما كان يكتبه قبلها، وأنه في فترة عمله في الحكومة نائبًا لرئيس الوزراء، وإن كانت قصيرة وفي فترة عصيبة، نجح ومعه الوزارة في عمل أشياء مهمة، موضحًا أن الحكومة أصدرت قانون يعتبر نقلة أساسية في محاربة الفساد، وهو منع تعارض المصالح مع كبار المسؤولين في الدولة، وأنه طبق هذا القانون على نفسه.
وتابع: "العلاقة بين الحكومات المتعاقبة ليست بالضرورة شيء وينقطع، لأنه طرح تيسيرات كبيرة، مثل إعفاء الطلاب من رسوم المدارس، وطرح فكرة الحماية الاجتماعية الذين انتهوا ببرنامجين مع وزير التضامن الحالية وهم (كفالة وتضامن)، كما أن الظروف تحكم أحيانا، وكنت أتمنى أن أستكمل مشروع الوجبة المدرسية".
ولفت إلى أن :"استقالتي كانت على خلاف محدد، وهذا شيء طبيعي، لأنه لو كان هناك خلاف جوهري بيني وبين الحكومة، فمن الطبيعي أن أستقيل، لا أن أستمر وسط هذا النوع من الخلافات، وبالتأكيد كل قرار به خلافات في الرأي، ولكن هناك بعض الأمور حاكمة، وأتحدث هنا عن أكثر من شيء في المسار السياسي، ولكني كنت موافق على ما قمنا به".
وأضاف "بهاء الدين" :"هناك استمرارية في بعض السياسات، ولكن من المهم أن يرى الجميع أن تبادل الحكومة هو البدء من الصفر".
وحول أسباب استقالته، قال: "مسار الخلاف كان قانون التظاهر، وكانت وجهة نظري ولاتزال هي أن القانون يضع قيودًا على التظاهر السلمي، بمعنى أن القوانين السابقة تمنع منعًا باتًا استخدام السلاح والإرهاب والترويع، إذن الإضافة في القانون هو تقييد التظاهر السلمي، وهو مخالف للدستور، الذي يؤيد التظاهر السلمي".
واستكمل :"القانون تسبب في عزلة كبيرة بين جمهور واسع من الشباب الذي كان يرى التظاهر فكرة من أفكار التعبير عن الرأي، خاصة وأنه لا يوجد برلمان يعبر عن الشعب، والفكرة كانت في تقديري ستسبب شرخًا في المجتمع، وهو ما حدث بالفعل، وهذا أخذ أكثر من 4 أسابيع من المناقشة في مجلس الوزراء، وكنت مقتنع أن هذا القانون يقلب صفحة ويفتح صفحة جديدة، وتشق تحالف 30 يونيو، وكان هناك وجهات نظر قليلة تعاطفت إلى حد ما عن ما أقوله، ولكن كانوا مترددين".