«التخطيط»: مصر مجهزة بالبنية الأساسية اللازمة لجذب الشركات العالمية

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، منذ قليل، في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، والمنعقد في العاصمة السعودية الرياض، خلال يومي 28 و29 أبريل الجاري، حول «التعاون العالمي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، بحضور أكثر من 220 شخصية عامة تمثل نحو 60 دولة، وذلك في إطار مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الاجتماع السنوي التاسع والأربعين لمجموعة البنك بالسعودية.
وجاءت مشاركة الدكتورة هالة السعيد في حلقة نقاشية بعنوان «ماذا يعني الاقتصاد الداخلي للتجارة»، بمشاركة وزير المالية بدولة قطر علي أحمد الكواري، وآهن دوكجيون وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا، وألوك لوهيا الرئيس التنفيذي لمجموعة أندوراما فينتشرز.
أهداف التنمية المستدامة
وخلال كلمتها أشارت وزيرة التخطيط إلى الأحداث العالمية المتلاحقة التي أدت إلى تأخر تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن تغير المناخ والذي يمثل قضية حيوية يجب معالجتها باعتبارها مصدر قلق عالمي يمس اقتصاد الدول.
وأوضحت أن مصر ملتزمة بالاحتفاظ بدورها بين الاقتصادات الأكثر توجها نحو السوق والانفتاح على العالم، مع الدفع لتصبح البيئة الأكثر ملاءمة لممارسة الأنشطة التجارية، مشيرة إلى إجراءات الدولة في هذا الشأن ومنها تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وزيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
معالجة التفاوت العالمي في التكنولوجيا الناشئة
وحول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، قالت إنه على الرغم من الفوائد العديدة للعولمة، فقد شهدت العقود الأخيرة اقترانها بالتقدم التكنولوجي، الأمر الذي أدى إلى حاجة ملحة لاتخاذ تدابير استباقية لمعالجة التفاوت العالمي في التكنولوجيا الناشئة، مشيرة إلى موافقة الجمعية العامة في مارس الماضي على أول قرار للأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي، ما أعطى الدعم العالمي للجهد الدولي لضمان أن التكنولوجيا الجديدة تعود بالنفع على جميع الدول، وتحترم حقوق الإنسان، وتكون «آمنة ومأمونة وجديرة بالثقة»، مؤكدة أنه يجب على المجتمع الدولي أن يضع في اعتباره أن القرار يهدف في المقام الأول إلى سد الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة الغنية والدول النامية الفقيرة والتأكد من وجودها جميعًا على طاولة المناقشات حول الذكاء الاصطناعي.
وفيما يتعلق بالتجارة والصادرات، قالت وزير التخطيط إن الصادرات المصرية شهدت طفرة كبيرة في عام 2022، حيث نمت بنسبة بلغت 19.4%، وارتفع إجمالي قيمة الصادرات إلى 52.1 مليار دولار، مقارنة ب 43.6 مليار دولار في العام السابق، مؤكدة أن هذا النمو الملحوظ يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الطموحة لمصر ويؤكد التزام البلاد بتعزيز قطاع التصدير، مضيفة أن مصر تستهدف تحقيق إجمالي قيمة صادرات سنوية تبلغ 100 مليار دولار قبل 2030، ويعكس هذا الهدف الاستراتيجي تصميم الحكومة على تنويع وتوسيع قاعدة صادراتها، وبالتالي دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتعزيز الرخاء.
القدرة التنافسية المتنامية لمصر في الأسواق العالمية
وتابعت أن هذا الأداء القوي للصادرات يؤكد القدرة التنافسية المتنامية لمصر في الأسواق العالمية، كما يسلط الضوء على نجاح المبادرات المختلفة التي تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار، مشيرة إلى أن مصر تلعب دورا محوريا في تنشيط سلاسل التوريد الدولية، حيث تجري حاليًا تحسينات كبيرة في موانئ البلاد على طول البحرين الأحمر والمتوسط، كما أن هناك خطط جارية لبناء سلسلة من الموانئ الجافة، تتكامل مع وصلات الطرق والسكك الحديدية التي تربط الموانئ البحرية بالوجهات الداخلية، مؤكدة أن تلك الجهود إلى تعزيز القدرة التنافسية وتحفيز أنشطة الاستيراد والتصدير.
وفي ذات السياق؛ أوضحت أن المبادرات الرئيسية تشمل إنشاء طريق سريع يربط مصر بتسع دول أفريقية أخرى، بهدف تعزيز قدرات مصر التصديرية عبر القارة، كما يجري تطوير خط سكة حديد فائق السرعة لربط الموانئ المصرية على طول سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، مما يسهل الاتصال بالمناطق الأخرى داخل البلاد.
مصر مجهزة بالبنية الأساسية اللازمة لتسهيل وصول الشركات العالمية إلى الأسواق
وأكدت وزيرة التخطيط أن مصر مجهزة بالبنية الأساسية والخبرة اللازمة لتسهيل وصول الشركات العالمية إلى الأسواق في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مع وجود أنظمة قانونية وتنظيمية مستقرة وبيئة صديقة للأعمال، مشيرة إلى أن مصر تضم 54 ميناء بحريا، منها 18 ميناء تجاريا على طول سواحل البحر الأبيض والأحمر، موضحة أن مصر تشرف حاليًا على تنفيذ 80 مشروعًا للموانئ، باستثمارات إجمالية 129 مليار جنيه، بالتعاون مع 100 شركة من شركات القطاع الخاص.