«التنمية المحلية»: قانون التصالح يوفر حلا لمخالفات من الصعب إزالتها

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، يقدم تيسيرات للمواطنين لتقنين الوضع، وفتح باب التصالح على مخالفات لم تكن مدرجة في قانون التصالح القديم.
وأضاف أنه هناك مادة نص عليها القانون الجديد تفتح باب التصالح أمام المخالفات التي يستحيل إزالتها، أو يصعب استكمال المستندات الخاصة بتلك المخالفات، إذ يتم عرض تلك المخالفات بواسطة الوزير المختص على مجلس الوزراء للبت فيها بالتصالح، وتكون قيمة سعر التصالح في هذه الحالات ما يعادل 3 أضعاف الأسعار العادية لمتر التصالح.
موعد التصالح في مخالفات البناء
وتابع «قاسم» في تصريحات ل«الوطن» أن قانون التصالح الجديد يهدف إلى إنهاء ملف مخالفات البناء نهائيًا والتصدي للعشوائيات واستعادة المظهر الجمالي للعمران، وعدم السماح بأي أعمال بناء دون ترخيص.
وأشار إلى أن القانون الجديد للتصالح يفتح الباب أمام المواطنين لتقنين الوضع مطلع الشهر المقبل، وتتولى اللجان الفنية فحص الطلبات والبت فيها في وقت محدد، مشيرا إلى أنه من ضمن تسهيلات قانون التصالح الاكتفاء بتقرير هندسي من مهندس نقابي، بشأن مخالفات البناء الأقل من 200 متر، ولا يتعدى 3 أدوار.
لائحة قانون التصالح الجديد
وأوضح أن لائحة قانون التصالح الجديد تبرز كل التفاصيل الخاصة بالتقنين وخطوات التقديم والمستندات المطلوبة للتصالح في مختلف مخالفات البناء، وأيضا طرق وخطوات سداد قيمة التصالح سواء على أقساط أو سداد فورى حسب رغبة صاحب الشأن، كما يشمل قانون التصالح خطوات التظلم لكل الحالات المرفوضة وتنظر لجنة مختصة بالتظلمات برئاسة مستشار تلك الطلبات.
عدد طلبات التصالح
وحول عدد طلبات التصالح، أوضح أنه لا يوجد تقدير بعدد الحالات المتوقع تقدمها للتصالح، والباب مفتوح للجميع لتقديم طلبات التقنين، كما يعد القانون فرصة ذهبية للمواطنين لتقنين الوضع والتعامل بشكل رسمي على الوحدة السكنية أو العقار.