مسئول حكومى: «محلب» مُستاء من تأخر مشروع «الموازنة الجديدة»

زيادة «الإنفاق الاجتماعى» 16%.. و3.1 مليار جنيه ل«التأمين الصحى الجديد»

كشف مسئول حكومى عن استياء المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء من تأخر تقديم مشروع موازنة العام المالى المقبل 2015/2016، عن الموعد الذى حدده الدستور وهو آخر مارس الماضى، وقال ل«الوطن» إن رئاسة الوزراء طالبت وزير المالية والمجموعة الاقتصادية بسرعة تسليم مشروع الموازنة تمهيداً لرفعها لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى.
وأوضح المسئول أنه وفقاً للدستور يجب إقرار الموازنة قبل 90 يوماً من بدء العمل بها فى العام المالى الذى يبدأ 1 يوليو من كل عام. وقال مصدر مسئول فى وزارة المالية، فضل عدم ذكر اسمه، إن الموازنة الجديدة ستناقش بشكل نهائى خلال الاجتماع المقبل للمجموعة الاقتصادية المقبل، تمهيداً لرفعها لرئاسة الجمهورية للتصديق عليها طبقاً للقانون فى ظل عدم وجود برلمان.
وأوضح أن تأخر الموازنة الجديدة يرجع إلى إعدادها بأسلوب «موازنة البرامج» والتى تطبق للمرة الأولى هذا العام، وتعنى أن تحدد كل جهة فى الدولة قائمة المشروعات التى تعتزم تنفيذها خلال العام، وعلى هذا الأساس تحدد الموازنة الخاصة بها ويعتبر هذا النوع أكثر شفافية وترشيداً للنفقات. وكشف المصدر عن زيادة إجمالى الإنفاق على برامج الإنفاق الاجتماعى فى الموازنة العامة الجديدة بنسبة 16% لتسجل 435 مليار جنيه، وزيادة موازنة وزارات الصحة والتعليم، إلى جانب المعاشات والتأمين الصحى، مشيراً إلى تخصيص 3.1 مليار جنيه لبرنامج التأمين الصحى الجديد. وأكد أن عجز الموازنة الحالى غير قابل للاستمرار وسيجرى تخفيضه بالموازنة الجديدة، رافضاً تحديد نسبة الخفض حتى يجرى التصديق عليه من قبل رئاسة الوزراء، وقال إن دعم الطاقة سيخفض فى موازنة العام الجديد بنسبة 10% لتصبح نحو 94 مليار جنيه، مقارنة ب 105 مليارات جنيه فى العام الحالى.