قال حزب السادات الديمقراطي، إن مبادرة المشروع الموحد لقانون الانتخابات، "غير مجدية" للخروج من "العوار الدستوري" الذي تسببت فيه لجنة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب. وقال الدكتور عفت السادات رئيس الحزب، في بيان، اليوم، "لا نشكك في نوايا أحد ونعلم أن الجميع يسعى لمصلحة الوطن طبقا لرؤياه الخاصة، ولكن الحديث اليوم عن طرح مبادرات سياسية من أجل وضع بعض المقترحات أو الآراء بشأن التعديلات على قوانين الانتخابات غير مجدية". وطالب السادات، من الأحزاب والقوى السياسية، ضرورة الالتزام بالمواعيد التي أعلنت عنها الحكومة، وأكدها الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطاباته مؤخرا بإجراء الانتخابات البرلمانية بعد شهر رمضان، حفاظًا على وحدة الصف، وسرعة إنهاء المرحلة الثالثة والأخيرة من خارطة الطريق. وتساءل ماذا ستقدم اللجنة التنسيقية، لوضع "القانون الموحد" للحكومة بشأن التعديلات على قوانين الانتخابات، مع العلم أن الأحزاب التي تسعى حاليا لوضع قانون موحد بشأن التعديلات علي قوانين الانتخابات هي نفس الأحزاب التي التقت برئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ولجنة إعداد قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، وأجرت معهم حوارات، ولقاءات مطولة لم تسفر عن شيء. وأضاف، ما يجري الأن هو نوع من التشتت الذي تعيش فيه الأحزاب، وعلينا جميعا أن نوحد هدفنا، ونستعد لخوض المعركة الانتخابية لإجراء التعديلات المطلوبة على القوانين من خلال مجلس النواب، ومن خلال الأجندة التشريعية التي يضعها كل حزب طبقا لبرنامجه الانتخابي.