قضاة فرنسيون يحققون في اتهام جنود باغتصاب أطفال في أفريقيا الوسطى

سيجري قضاة فرنسيون، اليوم، تحقيقًا بشأن الاتهامات الموجهة إلى جنود فرنسيين باغتصاب أطفال في إفريقيا الوسطى، كما أعلن النائب العام في باريس.
وتشمل الاتهامات 14 جنديًا فرنسيًا، تم التعرف إلى ثلاثة منهم من خلال شهادات أدلى بها 6 أطفال أعمارهم بين 9 : 13 من العمر، ووردت في تقرير للأمم المتحدة صدر في 2014.
وأوضح النائب العام فرنسوا مولان، في بيانه، أن التحقيق القضائي بدأ ضد مجهول حول ارتكاب جرم اغتصاب قاصرين، وقام به أشخاص استغلوا سلطتهم المستمدة من مهماتهم وتواطأوا في ارتكاب هذا الجرم.
وبعدما أحالته اليها وزارة الدفاع، فتحت النيابة تحقيقا أوليا أواخر يوليو 2014، ولم يتم الاستماع إلى إفادة أي طفل أو جندي متهم في إطار هذا التحقيق.
وأوضحت النيابة، أنها أرادت أولا الاستماع إلى موظفة الأمم المتحدة، التي كتبت التقرير، لكن الأمم المتحدة رفضت طلب رفع الحصانة الضروري من أجل الاستماع إلى الموظفة وأخيرا، أجابت الموظفة خطيًا ووصل الرد في 29 أبريل.
ويتحدث تقرير الأمم المتحدة، عن شهادات أدلى بها الأطفال الستة وتتمحور حول تجاوزات جنسية ارتكبها كما قالوا جنود فرنسيون كانوا يشاركون في عملية سنغاريس في مخيم مطار مبوكو في بانغي بين اواخر 2013 ومايو - يونيو 2014.
وكشفت عن هذه القضية صحيفة الغارديان البريطانية الأسبوع الماضي. ونفت الأمم المتحدة ووزارة الدفاع أنهما أرادتا التكتم على هذا الملف.
وقال وزير الدفاع الفرنسي جان-ايف لو دريان الأحد الماضي:"لو أن أحدا أساء إلى سمعة الجيش، وهذا ما حصل، يجب عليه أن يعترف الآن، لأن ذلك يعادل خيانة زملائه ويشوه صورة فرنسا ومهمة الجيش".
وتحدث الوزير عن تحقيق معقد، مشيرًا إلى أن معظم الجنود غادروا مسرح العمليات منذ بداية الوقائع المزعومة.