فى أول رد فعل له على انفراد «الوطن»، أمس، عن غضب الرئيس عبدالفتاح السيسى من تراخى الحكومة فى متابعة نتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، رفض الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الإفصاح عن معدلات تنفيذ المشروعات المُدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، وقال إنه من المقرر عقد مؤتمر صحفى خلال الفترة المقبلة للرد على تساؤلات الصحفيين بهذا الشأن، نظراً لاختلاف معدلات تنفيذ كل مشروع عن المشروع الآخر. وقال مصدر مسئول فى الوزارة إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، طالب وزير التخطيط أخيراً بإطلاعه على معدلات تنفيذ المشروعات التى تتولى تنفيذها كل وزارة من خلال تقارير متابعة قبل أسابيع من انتهاء العام المالى الحالى فى 30 يونيو المقبل. على نحو متصل، قال مصدر مسئول بوزارة التعاون الدولى، إن مسئوليات الوزارة حيال مؤتمر مارس كانت تتعلق بتنسيق بعض الإجراءات التنظيمية لفعاليات المؤتمر وجمع المشروعات من كافة الوزارات، على أن يتولى ترويجها البنوك الاستثمارية. وتابع المصدر: الوزارة ليست معنية بالعوائد الاستثمارية للمؤتمر وإنما الحزم المالية والمنح والقروض الميُسرة، مشيراً إلى أنه فى هذا الشأن التزمت الدول الخليجية بتقديم 6 مليارات دولار كودائع بالبنك المركزى، إضافة إلى تولى الوزارة حالياً برامج دعم مشروعات تنموية أخرى بقيمة مماثلة من السعودية والإمارات والكويت. قال مصدر فى وزارة البترول إن الوزارة لا تواجه أى تأخيرات فيما يتعلق بإنجاز المشروعات التى طرحتها على المستثمرين فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ فى مارس الماضى، موضحاً أن ال12 مشروعاً التى تم عرضها فى المؤتمر باستثمارات تبلغ 6.4 مليار دولار هى استثمارات طويلة الأجل وجارٍ تنفيذها على عدة سنوات وتم البدء فى تنفيذ 50% منها بالتعاون مع الشركاء الأجانب وسيتم الانتهاء منها خلال 3 سنوات حسب الاتفاقات الموقعة. وقال مصدر مسئول بوزارة الصناعة عن أداء وزارة الصناعة أن نصيب الوزارة من مشروعات شرم الشيخ لم يكن سوى مشروع واحد هو ميناء سفاجا، والذى تم نقل الإشراف عليه إلى وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية.
