صندوق النقد: إصلاحات مصر الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها

مدير الصندوق بالشرق الأوسط: الاحتياطي النقدي المصري لا يزال متدنيا

قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي، إن إصلاحات السياسة الاقتصادية التي تنتهجها مصر بدأت تؤتي ثمارها، وإن النمو يتعزز، لكن البلد لا يزال يواجه وضعًا صعبًا.
وأضاف مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، أن الصندوق أجرى "نقاشات جيدة" مع المسؤولين المصريين في واشنطن الشهر الماضي، وسيرسل فريقًا للمساعدة الفنية إلى القاهرة أوائل يونيو المقبل.
وتابع أن جهود الحكومة لتقليص عجز الميزانية وتنشيط النمو الاقتصادي تؤتي ثمارها، لكن هناك حاجة لبذل المزيد، مضيفًا أنها تتحرك في الاتجاه الصحيح، متوقعًا نمو الاقتصاد نحو 4% هذا العام، أي ما يقرب من ضعف مستوى العام الماضي.
وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، أن الحكومة الحالية لم تطلب قرضًا من صندوق النقد، لكنه أكد مرة أخرى أن الصندوق مستعد لتقديم المساعدة إذا طلب منه ذلك.
على جانب متصل، رصد تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي بعنوان "النفط والصراعات وفترات التحول"، الصادر عن صندوق النقد الدولي، ارتفاعًا ملحوظا في بندي الأجور والإنفاق في مصر، يمول جانب كبير منه من خلال المنح المقدمة من مجلس التعاون الخليجي.
وقال "لا يزال مستوى الاحتياطات النقدية في مصر متدنيًا - حوالي 3 أشهر من الواردات - في أكبر اقتصادات المنطقة"، متوقعًا نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.3% العام المقبل، وارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 10.1%، وبلوغ عجز الموازنة نهاية العام الحالي إلى 11.8% والعام المقبل 9.4%.
وحذر من أن الصراعات المستمرة في المنطقة، ونزوح اللاجئين من سوريا وليبيا والعراق، يؤثر سلبًا على الثقة، وعلى نشاط اقتصادات بلدان المنطقة وعلى رأسها مصر.
وكشف التقرير، ارتفاع عملات بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدفوعةً بارتفاع في سعر الدولار الأمريكي، كما توقع التقرير تحول الفوائض المالية لبلدان مجلس التعاون الخليجي (4.5% من إجمالي الناتج المحلي لبلدان المجلس)، إلى عجز قدره 8% من إجمالي الناتج المحلي في 2015، نتيجة انخفاض إيرادات تصدير النفط بمقدار 380 مليار دولار.
وحذر التقرير من "نضوب الاحتياطات المالية في دول الخليج"، وقال إنها "لن تدوم إلى الأبد قياسًا بعدد السنوات المقبلة".