تصدر الحكومة، خلال الأيام القليلة المقبلة، اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدا لتطبيق القانون وفق التسهيلات التي تضمنها. موعد إصدار لائحة قانون التصالح وقال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن الحكومة ستصدر خلال الأيام المقبلة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء الذي وافق عليه مجلس النواب، والتي كان من المفترض أن تصدر في 17 مارس الجاري، حيث منح القانون ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية لإصدار اللائحة. وأضاف «الفيومي»، في تصريحات ل«الوطن»، أن سبب تأخر اللائحة كان بسبب خلافات حول بعض النصوص بين وزارت الإدارة المحلية والزراعة والإسكان، وتم التوافق على اللائحة لتصدر خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لتطبيق التصالح وفق الخطوات التي حددها القانون. تسهيلات غير مسبوقة للتصالح في مخالفات البناء وأشار رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب إلى أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يتضمن تسهيلات غير مسبوقة، أهمها إلغاء لجان المعاينة، وتوقيع مقدم طلب التصالح على إقرار بصحة البيانات والأوراق المقدمة، ولو ثبت عدم صحتها يعتبر تزويرا في أوراق رسمية. وأضاف، أن القانون نص على عدد من الإجراءت التنفيذية بعد موافقة اللجنة الفنية على طلب التصالح، وهي سداد مبلغ التصالح وتقنين الأوضاع، أو تقديم طلب لتقسيط المبلغ، مع إرفاق وثيقة تثبت سداد المقدمة خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة الفنية. وذكر «الفيومي»، أن اللائحة التنفيذية التي ستعلنها الحكومة تتضمن تفاصيل سداد مقابل جدية التصالح، وتقنين الأوضاع المنصوص عليها بالمادة السادسة من القانون بنسبة 25% من قيمة مقابل التصالح، طبقا للمساحة الواردة بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وبحد أقصى تبدأ من 5 آلاف جنيه بالقرى وتوابعها، و20 ألفا بالمدن، وتنتهى عند 40 ألف جنيه للقرى وتوابعها، و160 ألف جنيه بالمدن والمناطق الصناعية، وحسب نوع المخالفات. وأوضح «الفيومي»، أن القانون الجديد الذي سيدخل حيز التفيذ بمجرد نشر اللائحة بالجريدة الرسمية، يتضمن كثيرا من التسهيلات، منها التصالح في مخالفات خطوط التنظيم والأراضي المجاورة للأحوزة العمرانية.
