عاجل.. الكشف عن 11 مفاجأة سارة تنتظر المواطنين.. التطبيق أول يوليو

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن صفقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي حملت الخير للدولة المصرية، وقامت بتوفير مليارات الدولارات إلى الخزينة المصرية مما ساهم في القضاء على السوق الموازية خلال الأيام الماضية، ومن المتوقع أن ينخفض سعر الدولار في البنك خلال هذا العام لسعر أقل مما هو عليه الآن.
مشروع الموازنة العامة لسنة 2024 - 2025
وأوضح «عمر» في تصريحات ل«الوطن»، أن مجلس النواب ينتظر استلام مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2024-2025 من الحكومة المصرية في الأيام القادمة، مشيرا إلى أن المخصصات المالية الأولية في الموازنة الجديدة تشمل زيادة في تمويل القطاعين الصحي والتعليمي، بالإضافة إلى تخصيص 134 مليار جنيه لدعم السلع التموينية وأكثر من 40 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة، مع التركيز على تحقيق مظلة حماية اجتماعية شاملة للمواطنين.
كما أوضح أنه من المرتقب خلال الأيام المقبلة من شهر مارس الجاري البدء في مناقشة الميزانية الجديدة والتي تحمل العديد من البنود الإيجايبة التي تساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الشعب المصري في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والحروب الإقليمية، وجاءت هذه البنود على حسب حديثه كالتالي:
دعم رغيف العيش وزيادة أجور العاملين في الدولة.. أبرز البنود
1. زيادة مخصصات الصحة والتعليم كأولوية رئاسية لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي 2024/ 2025
2. زيادة مخصصات تحسين مستوى معيشة المواطنين خلال المرحلة المقبلة
3. تعويض المواطنين عن الآثار التضخمية خلال المرحلة المقبلة بصورة تدريجية
4. زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.. لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودى الدخل
5. زيادة الدعم ل 596 مليار جنيه
6. تخصيص أكثر من 134 مليار جنيه لدعم السلع التموينية
7. تخصيص أكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية
8. تخصيص أكثر من 40 مليار جنيه ل«تكافل وكرامة»
9. دعم رغيف العيش بأكثر من 125 مليار جنيه
10. عدم إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو المستثمرين
11. رفع مخصصات تحسين أجور العاملين بالدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين إلى 573 مليار جنيه في العام المالي المقبل لاستيعاب الحزمة الأخيرة وذلك مقارنة بمخصصات قدرها 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
واختتم وكيل لجنة الخطة بالنواب حديثه قائلا: وفقًا للدستور المصري، يتعين عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل مضي 90 يومًا على بدء السنة المالية، ويجب أن تحظى بموافقته بعد التصويت عليه في الجلسة العامة للمجلس بعد مناقشته في اللجان البرلمانية المختصة.