مصطفى الفقي عن "الانتخابات": "تقسيم الدوائر" جاء بطريقة أغضبت البعض

برر الدكتور مصطفى الفقي، المفكر والمحلل السياسي، ظهور جمال وعلاء، نجلى الرئيس المعزول حسنى مبارك، من جديد بأنه "منطقي"، ولا يجب أن يبرر أحد ظهورهما بأنهما يريدان العودة إلى المشهد السياسي.
وأضاف "الفقي"، في حوار ل"الوطن"، " كنا نعامل جمال مبارك على أساس أنه الرئيس المقبل»، مؤكداً أن مبارك كان حاكماً وطنياً، لكنه أخطأ بعدم نفيه للتوريث نفياً قاطعاً"، وطالب "الفقى"، بمراقبة مسبقة على القوانين من خلال الفقهاء الدستوريين، وليس من المحكمة الدستورية، قائلاً: «كان لدينا دائماً ترزية قوانين يخرجون القانون مطابقاً للنص الدستوري دون أي عوار دستوري، وأكد أن البرلمان المقبل سيحدد إدارة الدولة ويمنع الحرج عن الرئيس فى العديد من القرارات المهمة والقوانين التى تحتاج دراسة ومناقشة من نواب منتخبين، مشيراً إلى أنه باستكمال الاستحقاق الثالث ستستقر الأمور وينتعش الاقتصاد.. وإلى نص الحوار.
ما رأيك فى شكل قانون الدوائر الانتخابية وما صاحبه من بعض التغييرات؟
- البعض معترض، وللأسف التقسيم جاء بطريقة أغضبت البعض وتلقيت مكالمات من عدد من الدوائر نتيجة دمجها، فكل دائرة بها دائرتان، فتم إدخال هاتين الدائرتين مع بعضهما البعض فأصبحوا 4 مقاعد، وهو أمر يصعب تفسيره، وسأعطى مثالاً عن ذلك: دائرة دمنهور وزاوية غزال، المركز والمدينة، أبناء المدينة لا يعرفون أبناء المركز والعكس، وأنا عانيت من هذا هناك، وبالتالى فالاختيارات ستكون صعبة. لماذا جرى ذلك؟!.
■ المحكمة الدستورية فى حيثيات حكمها أخذت بعين الاعتبار عدد الناخبين وعدد السكان، وتم استثناء المحافظات الحدودية مع مراعاة الاتصال الجغرافى فى نفس المحافظة، وارتباط القسم أو المركز ببعضهما، وهذا من منظور حسابى بحت، دون النظر للمعايير الأمنية. فهل يسبب خروج التقسيم بهذا المنظور الحسابى المطلق مشاكل مستقبلاً؟
- لا، فليس من مهمة المحكمة ولا اللواء قمصان أن يرضى ناخباً أو مرشحاً معيناً، فهى فى النهاية عملية حسابية تعطى لكل مواطن نفس ثقة المواطن لآخر، بحيث لا يوجد مواطن ينتخب اثنين ومواطن آخر ينتخب أربعة، ما يخلق شيئاً من التوازن فى نهاية الأمر.
■ هل ترى أن الدستور أرهق المشرع بوضع شروط ومعايير لا تتناسب مع الوضع الحالى؟
- ربما يرى البعض أن الدستور كان فضفاضاً ومريحاً.
■ كيف؟
- كل هذه عموميات، لكن تفسيرها كان من الممكن أن يكون منذ البداية لصالح ألا يحدث عوار دستورى، أنا مندهش. كيف يجلس فقهاء القانون ليتحدثوا فى قانون تقسيم الدوائر أو فى بعض البنود الخاصة لقانون الانتخابات من خلال الدستور ويحدث فشل. لماذا؟ خاصة أن بعض أعضاء اللجنة منهم من يعمل نائباً بالمحكمة الدستورية العليا، لذلك نجد البعض الآن يتحدث عن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا.
■ هل توافق على تلك الرقابة السابقة على القوانين الثلاثة للانتخابات؟
- لا، لأن المحكمة الدستورية ستكون الحَكم الوحيد فى ذلك، فهى التى تحكم، وهذا كلام خطير، فهناك مشاكل فى التطبيق يراها من يتضرر ويلجأ إلى الطعون حينما يجدها.
■ البعض يتهم الحكومة بتعمد تأجيل الانتخابات البرلمانية.. فما رأيك؟
- لا أعتقد ذلك، لأنه من صالح الحكومة أن تنتهى من الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.
■ كيف وهى معرضة للتغيير فى حال وجود مجلس منتخب طبقاً لما نص عليه الدستور؟
- أنا مليش دعوة بالحكومة، الدولة، الرئيس السيسى، فالعالم فى الخارج لا يتعامل بالقروض ولا الإعانات ولا بالاستثمار إلا مع دولة لها برلمان وقد روجنا فى مؤتمر القمة الاقتصادى أن هناك برلماناً هذا العام، فقد جرى بعض التأجيل لكن أعتقد أن هذا التأجيل هو الأخير لأنه ليس من مصلحة الدولة أبداً تعمد التأجيل، فهذا خطير جداً.
■ ومن يدفع فاتورة تأجيل الاستحقاق الثالث من وجهة نظرك؟
- الذين لا يحسنون عملهم، إحنا طول عمرنا عندنا ترزية قوانين. إشمعنى دلوقتى لم نجد من يضبط القانون بحرفية، ألم يكن هناك قانونيون قادرون على هذا لتجنب شبهة التأجيل أو الحل للبرلمان.
■ هل أنت مع أن تقوم نفس اللجنة التى وضعت القانون الذى طعن عليه من قبل بتعديله مرة أخرى بنفس الأعضاء؟
- ربما تكون هي الأكثر قدرة، بحكم أنها هي التي صنعت الشيء لكن يجب ضخ دماء جديدة بين القانونيين بحيث يتحاشون العوار الدستوري ويناقشون كل القضايا المحتملة قبل أن تطرح على الرأي العام.