قال المهندس محمد حنفى الخبير الصناعى ومدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن قرار الحكومة بغلق المحال التجارية العاشرة مساءً، سيسهم فى خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 50%، ويوفر فى الكهرباء بمقدار 5100 مليون كيلوات تمثل نسبة 3.6% من الاستهلاك، بما يوفر من الدعم ما مقداره 450 مليون جنيه. وأوضح حنفى أن المحال التجارية تستهلك كمية تقدر ب 10,238 مليون كيلو وات للساعة سنويا، 90% منها تكون بعد المغرب من الساعة 6 إلى الساعة الواحدة مساءً أى خلال 7 ساعات، مشيرا إلى أن اغلاق المحال الساعة 9 يعنى العمل لمدة 4 ساعات وخفض الاستهلاك بنسبة 50%. ووفقا لتحليل أجراه حنفى، فإن توفير 50% من الكهرباء للمحلات سيعنى توفير 4.3% من استهلاك الوقود، ما يعادل مليار متر مكعب غاز طبيعى، ويوفر من دعم الغاز البالغ 55 قرشا لكل متر مكعب بمقدار 550 مليون جنيه، لافتا إلى أن تلك الكميات يمكن توفيرها للاستخدام فى وقت الذروة وتشغيل المحطات بكامل قدرتها والاستغناء عن تخفيض الأحمال وقطع التيار عن بعض المناطق الذى تلجأ إليه الحكومة. وأضاف أن قرار الغلق سيستتبعه بدء إيقاف وسائل النقل العام والمترو، التى تستهلك يستهلك 500 مليون كيلوات سنويا، اعتبارا من الحادية عشر وبالتالى توفير ساعتين يوميا بنسبة 10% من زمن التشغيل، بما يعنى توفير استهلاك كهرباء المترو والسولار لأتوبيسات النقل الجماعى. وقال إن توقف الحركة اعتبارا من الساعة الحادية عشر مساءً، سيستتبعه أيضا إمكانية تكثيف النشاط الأمنى وزيادة الأكمنة، لمراقبة الميكروباص والتوكتوك غير المستوفي لمستندات التسيير وسهولة مطاردة الخارجين على القانون. ووضع حنفى عددا من المقترحات أمام الحكومة لابد من اتخاذها بالتوازى مع غلق المحلات، منها مضاعفة سعر الكهرباء للمحل الذى يترك إضاءة خارجية بعد الموعد المحدد، وتشديد الرقابة على الباعة الجائلين، فضلا عن تشديد الرقابة على الإنارة العامة للطرق صباحا، والمبانى العامة وعقاب المسئول بالجهة التى تترك إضاءة أو تكييف يعمل بعد مواعيد الانصراف، بجانب تشديد الإجراءات والعقوبات على سرقة التيار، على أن يراجع القرار بشكل دورى فى شهرى يونيو وأكتوبر من كل عام.