مصر والاتحاد الأوروبي.. شراكة اقتصادية راسخة وخطة استثمارات ب7.4 مليار يورو

في خطوة جديدة لتعميق الشراكة الاقتصادية المصرية - الأوروبية، يُعد الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) لمصر، تهدف إلى دعم اقتصادها وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد، وذلك في ضوء خطة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لزيارة القاهرة بهدف إجراء مباحثات حول دعم التنمية الاقتصادية في مصر وتخفيف تأثير الأزمة الاقتصادية الراهنة، وفق تقرير الدبلوماسية الاقتصادية
خطة الاستثمارات الأوروبية
وبحسب التقرير فإنّ خطة الاستثمارات الأوروبية خطوة مكملة لسلسلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، إذ تعد مصر الشريك التجاري ال29 للاتحاد الأوروبي، وتمثل 0.7% من إجمالي تجارة السلع للاتحاد الأوروبي مع العالم، فيما يمثل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر، ويغطي 24.5% من حجم تجارة مصر، وجاءت 28.8% من واردات مصر من الاتحاد الأوروبي، وذهبت 21.8 من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي.
الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي
بلغت الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي نحو 16.17 مليار دولار خلال عام 2022 مقارنة بنحو 1.98 مليار دولار خلال 2003 فيما سجلت الواردات المصرية منه نحو 17.97 مليار دولار مقابل 2.93 مليار دولار في عام 2003.
الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي
وترتكز واردات الاتحاد الأوروبي من مصر في الوقود ومنتجات التعدين، والمواد الكيمائية والزراعة والمواد الخام والمنسوجات والملابس والأسمدة، فيما تتمثل صادراته في الآلات ومعدات النقل والمواد الكيمائية وكذلك الوقود ومنتجات التعدين.
الاتحاد الأوروبي مستثمر رئيسي في مصر
ويُعد الاتحاد الأوروبي أحد المستثمرين الرئيسيين في مصر عقب الدول العربية، حيث تعتبر البلاد ثاني أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واستحوذ الاتحاد الأوروبي على أكثر من 30% من إجمالي الاستثمارات الوافدة إلى مصر خلال العام المالي 2021-2022 بقيمة 6.7 مليار دولار مقابل استحواذ الدول العربية على نحو 37% بقيمة 8.2 مليار دولار، وخلال الفترة التي تتراوح بين 2003-2004 إلى 2021-2022، ارتفع الاستثمار الأوروبي الوافد إلى الاقتصاد المصري من 812.9 مليون دولار إلى 6.7 مليار دولار بنسبة نمو تبلغ 720%.