مصدر حكومي: 1112 محطة مياه "غير قانونية" في مصر

كشف مصدر حكومي مسؤول، عن أن الحكومة أعدت حصرًا لمحطات المياه الأهلية، بعد حادث تسمم أهالي الإبراهيمية بمحافظة الشرقية قبل عدة أيام، بتكليف من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.
وقال المصدر، إن هناك 1112 محطة أهلية "غير قانونية" على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الحكومة كلفت وزراتي الصحة والإسكان بالتفتيش علي تلك المحطات وغلق أي محطة غير مرخصة أو غير مطابقة لمعايير جودة المياه.
وأضاف المصدر، أن رئيس الوزراء كلّف المحافظين بغلق محطات المياه المخالفة وإعداد تقارير دورية بملف مياه الشرب والصرف الصحي داخل نطاق كل محافظة، وكشف المصدر عن صدور تكليف من رئيس الوزراء لوزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، بضرورة التشديد مستقبلًا على عدم منح أي تراخيص لفتح محطات مياه خاصة، إلا بعد التأكد من توافر الشروط البيئية اللازمة لجودة المياه، مع بدء محليات المحافظات مراجعة جميع التصاريح السابقة.
وكان "محلب"، أكد في اجتماع الحكومة أمس الأول، ضرورة تقنين أوضاع جميع محطات المياه الاهلية، وأن تكون مياهها مطابقة للمواصفات التي تضعها وزارة الصحة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وجرى تكليف المحافظين بمتابعة تنفيذ ذلك، وحصول تلك المحطات على الشهادات والموافقات اللازمة، والتأكيد على المراقبة الدورية عليها.
وأوضح وزير الإسكان الدكتور مصطفي مدبولي أنه أرسل بالفعل قبل ظهور أزمة مياه الشرقية قائمة لكل المحافظين بالمحطات الاهلية الموجودة بالمحافظات لتفعيل القرار الصادر منذ فترة بتقنين أوضاع هذه المحطات.
وقال محيي الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ل"الوطن": إن هناك اتجاهًا لفصل الشركة عن وزارة الإسكان لتكون وزارة مستقلة، بعد كثرة المشكلات في الفترة الأخيرة.