فرضت تركيا، اليوم، إجراءات أمنية مشددة تحسبا لاندلاع توترات في يوم العمال، غدا، حيث حظرت تنظيم التظاهرات في ساحة تقسيم الشهيرة في أسطنبول، كما حذر رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو من أن السلطات لن تتهاون مع أي اضطرابات. وشهد يوم العمال اشتباكات متكررة خلال السنوات الأخيرة بين قوات الأمن والمتظاهرين اليساريين. وتأتي التظاهرات التي تستعد النقابات لإجرائها هذا العام بعد شهرين فقط من إقرار البرلمان مشروع قانون مثيرا للجدل حول الأمن يمنح الشرطة سلطات أوسع لقمع المتظاهرين. وشددت السلطات في إسطنبول الإجراءات الأمنية قبل العطلة الوطنية، حيث نصبت الحواجز الحديدية في وسط المدينة. وقال محافظ مدينة إسطنبول فاسيب شاهين، إنه لن يسمح بتنظيم التظاهرات في ساحة تقسيم لأن المنطقة "غير جاهزة لاحتفالات يوم العمال في الأول من مايو" كما إن هناك تهديدا ل"الأمن والممتلكات". وأكدت النقابات والنشطاء أنهم يعتزمون الخروج إلى الشوارع في تحد للقيود المفروضة. وشهدت ساحة تقسيم خلال السنوات الماضية، اشتباكات في يوم العمال بعد أن قتل العشرات فيها في 1 مايو 1977 عندما كانت تركيا الحديثة تمر بأسوأ مراحل اضطراباتها. وتم نشر 10 آلاف شرطي على الأقل لضمان النظام في أسطنبول فيما سيوقف مؤقتا خط قطارات المترو لمنع الوصول إلى ساحة تقسيم. ونقلت وسائل الإعلام التركية عن رئيس الوزراء قوله: "لن نتهاون مع أي شخص يسعى إلى استغلال ذكرى مواطنينا الذين قتلوا في 1 مايو 1977 لدفع البلاد الى الفوضى، ومع من يريدون التسبب بالعنف بالقنابل الحارقة". وحذر النقابات والنشطاء من "التورط في لعبة الجماعات الهامشية ومجموعات إثارة الاضطرابات". وأصيب نحو 90 شخصًا بجروح واعتقل 142 آخرون في اشتباكات الأول من مايو في أسطنبول العام الماضي التي استخدمت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وينص مشروع القانون الجديد على فرض أحكام بالسجن على المحتجين الذين يحملون القنابل الحارقة أو الذين يرتدون شعارات منظمة محظورة أو يغطون وجوههم بالأقنعة. كما سيتم نشر أعداد كبيرة من الشرطة في العاصمة أنقرة وفرض حظر على وصول المواطنين إلى وسط المدينة. وتشدد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان من الإجراءات الأمنية خشية تكرار التظاهرات العامة في أنحاء البلاد التي تلت أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة تركزت في ساحة تقسيم في مايو - يونيو 2013.
