برأت محكمة تركية اليوم 26 ناشطا ساهموا في إطلاق حركة الاحتجاج الكبرى ضد حكومة رجب طيب أردوغان في العام 2013، بعد محاكمة انتقدتها منظمات حقوقية. ويشتبه في أن جميع المتهمين ال26 كانوا قادة حركة "تضامن-تقسيم" التي كانت تضم منظمات من المجتمع المدني، ونقابات ومجموعات سياسية وتقدمت التظاهرات التي شكلت أكبر تحد للحكومة الإسلامية المحافظة. وبين الناشطين أطباء ومهندسون وجهت إليهم تهم تشكيل عصابة إجرامية وانتهاك النظام العام وتنظيم احتجاجات غير شرعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكانوا يواجهون عقوبات محتملة بالسجن لعدة سنوات. وقال أحد قادة الحركة لوكالة فرانس برس، "لقد تمت تبرئتنا جميعا" مضيفا: "كانت قضية سخيفة هدفها اعتبار حركة تضامن-تقسيم منظمة إجرامية". وكان المشتبه بهم يحاكمون أمام محكمة في أسطنبول منذ يونيو 2014 بعد سنة على انطلاق التظاهرات التي بدأت كحركة احتجاجية بيئية لإنقاذ حديقة جيزي. وتحولت التظاهرات إلى حركة استياء وطنية ضد أردوغان الذي كان آنذاك رئيسا للوزراء ثم قامت الشرطة بقمعها. وقد طالب ناشطون في مجال حقوق الانسان باسقاط التهم ضد المشتبه بهم فيما تحدثت منظمة العفو الدولية عن "دوافع سياسية" وراء هذه المحاكمة.