كيف توصلت النيابة إلى أدلة كاشفة للغز جريمة نيرة طالبة العريش؟

كشفت تحقيقات نيابتي استئناف المنصورة والإسماعيلية تفاصيل وأدلة كشفت لغز جريمة نيرة الزغبي الطالبة المقيدة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش، إذ توصل فريق التحقيق إلى شهود وكاميرات وصاحب محل باع للمتوفية الأقراص السامة التي أقدمت على تناولها بعد تعرضها للابتزاز، من صديقتها وشخص اخر، كما جاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بطالبة العريش، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، كما قررت النيابة حبس المشتبه فيهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومن المقرر نظر قرار تجديد حبسهما غدًا الثلاثاء أمام قاضي المعارضات.
وكان فريق من محققي النيابة العامة قد وصل صباح يوم السبت الماضي إلى قبر المتوفية نيرة الزغبي طالبة العريش في مسقط رأسها بقرية ميت طريف بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وجرى استخراج الجثمان لعرضه على الطب الشرعي، بعد أن تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي أحاديث كثيرة عن أن هناك شكوك حول وفاتها، وأنها تعرضت للابتزاز من قبل إحدى صديقاتها دفعها لإنهاء حياتها.
وتبين من التحقيقات التي شملت سؤال شهود الواقعة وتحريات الجهات الأمنية أنَّ المتوفاة تعرضت إلى ضغوط نفسية ناجمة عن تهديد إحدى زميلاتها «المتهمة الأولى» بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها وأرسلتها إلى زميلها «المتهم الثاني» الذي دوره نشرها على المجموعة التي يتواجد بها جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق «واتس آب» بأنّ إحدى الطالبات -دون الإشارة إليها تحديدًا- لها مراسلات وصور خاصة بها.
وهدد المتهم الثاني الطالبة نيرة دون الإشارة إليها بنشر صورها في الوقت الذي يختاره الطلاب على «جروب واتس آب»، مطالبًا إياها بالاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى، ووجهت للمتهمين الاثنين تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب «جناية» والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها «جنحة»، وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليها لاستيفاء الإجراءات نحوها.
وكشفت تحقيقات النيابة أنَّ فريق التحقيق بالعريش قد اضطلع بتتبع خط السير المتوقع للمتوفاة حال مغادرتها حرم المدينة الجامعية حتى توصلوا إلى أحد محلات بيع المبيدات الزراعية، والذي أقرّ مالكه لأعضاء النيابة وبالتحقيقات بأن المجني عليها قد حضرت بسيارة أجرة لطلب شراء حبوب غلة وعقب إبلاغه لها بعدم توافرها، غادرت.
وتحققت النيابة العامة من صحة تلك الرواية عن طريق مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل، كما تمكّنت عن طريق تلك التسجيلات من تحديد رقم السيارة الأجرة التي كانت تستقلها المتوفاة، وبسؤال سائقها بالتحقيقات أقرّ بمرافقته للمتوفاة والتي قررت له بانها طالبة بكلية الطب البيطري، وأنها ترغب في شراء حبوب غلة لحاجتها لتلك الحبوب لأغراًض دراسية.
وأضاف السائق خلال تحقيقات النيابة العامة، أنَّه رافقها إلى محل آخر والذي تبين غلقه إلا أنّهما تقابلا مع مالكه والذي أبلغهما بوجود الحبوب المذكورة بمسكنه الخاص، فتوجها رفقته إلى هناك، وباستدعاء الأخير أقرّ بالتحقيقات بأنَّه باع 3 حبوب غلة للمتوفاة بمبلغ 55 جنيهًا، وجار استكمال التحقيقات واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة تحديدًا.
ونوهت النيابة العامة بأنَّ حرمة الحياة الخاصة مصونة بمقتضى نصوص الدستور والقانون، وأنّها ستتصدى بحزم لأي وقائع تتضمن انتهاكًا لهذا الحق، كما ستتصدى لظاهرة النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار من شأنها إثارة الرأي العام وإشاعة الفتن ونشر الكذب دون التريث والتحقق من المعلومات قبل النشر، وذلك للحفاظ على قيم المجتمع وتماسكه أمام أي سلوكيات دخيلة تعمل على تفكيكه وإبعاده عن الثوابت الأصيلة.